التقى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة المفوض السامي الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في حضور ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار وفريق العمل المرافق والمدير العام للتربية فادي يرق، وتناول البحث ملف النزوح السوري واستمرار المساهمات الدولية في دعم لبنان في هذا الموضوع. وأكد حمادة بعد الزيارة، أنه سوف "يستمر مع فريق العمل في الوزارة في مواجهة هذا التحدي الأخوي الكبير المتمثل بالنزوح السوري بفعالية وانفتاح وحرص على توفير التعليم لأكبر عدد من الأطفال السوريين وتوسيع رقعة وعدد الأطفال الذين سوف يستفيدون من التعليم، حرصا على حسن ضيافتهم في لبنان وتأمين حقهم في التعليم، وحرصا أكثر على عودتهم سالمين ومجهزين تعليميا وتربويا إلى بلادهم". وقال: "هذه العودة نعد لها على أن تكون عودة مفيدة من جهة وسالمة في شكل مطلق من جهة أخرى. وقد استمعنا إلى وجهة نظر الفريق الدولي الذي التزم من جهته باستمرار دعم لبنان وزيادة حجم هذا الدعم وتوسعة رقعته في حقول التربية وفي حقول أخرى، والإعداد لمؤتمر بروكسل الذي سيأتي مكملا لمؤتمر لندن الذي عقد في العام الماضي والذي يؤمل منه أن يوفر للبنان ليس فقط استمرار الدعم بل تزخيمه وزيادته مع ازدياد التحديات التي نواجهها". كذلك، التقى وزير التربية وفداً من المتعاقدين في التعليم المهني الرسمي الذين اعتصموا أمام مدخل الوزارة، في حضور المستشارين أنور ضو وغسان شكرون، وأكد لهم أن "صرختهم في محلها لا سيما أن الملفات في الوزارة كثيرة وكبيرة"، لافتاً إلى أن "هناك أمرا مشرقا وهو وجود سلسلة الرتب والرواتب ضمن مشروع الموازنة". وقال: "هذا الموضوع يتطلب منا التركيز عليه ضمن مجلس الوزراء وفي الورشة التشريعية المنعقدة في دورة إستثنائية أبرز مفاصلها قانون جديد للانتخابات النيابية والموازنة والسلسلة. اننا لن نغير شيئا في أرقام الموازنة بل سندرس السلسلة الموجودة من ضمنها". وتابع: "إذا مشينا بمشروع قانون او اقتراح موجود من أجل التثبيت فإن المشكلة سوف تحل". وأكد أنه "سوف يسحب الإقتراح وينكب على دراسته وإعادته إلى رئيسة لجنة التربية السيدة بهية الحريري، مع الإقتراحات اللازمة، على أن يعاود اللقاء مع المتعاقدين في جلسة مخصصة لدراسة الشكل النهائي لاقتراح القانون". وأشار إلى أنه سوف "يتفاهم مع المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب من أجل تعليق العمل بالعقود الجديدة غير الضرورية وتأجيلها إلى العام الدراسي المقبل". وتحدث عادل حاطوم باسم الوفد، فأكد أن "الملف قديم وفيه متعاقدون مع التعليم المهني منذ ما يزيد عن العشرين سنة"، وقال: "هذا القطاع مرتبط بسوق العمل، وكانت هناك مشاريع واقتراحات قوانين منذ العام 2005 وتم درس الإقتراح الأخير أكثر من مرة في لجنة التربية ولكننا لم نصل إلى نتيجة ونحن نطلب مباراة محصورة بالمتعاقدين". وأشار إلى أن "مجلس الخدمة المدنية لم ينظم دورة لإدخال الأساتذة إلى ملاك التعليم المهني منذ العام 1997". كذلك، اجتمع وزير التربية مع وفد من المتعاقدين في التعليم الأساسي برئاسة فادي عبيد، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق والمستشار أنور ضو. وقال: "أقدر هذه الشريحة من المعلمين لأنها في تماس مباشر مع الأولاد، وهذه عملية تتطلب الصبر والمعرفة والخبرات". وتحدث عبيد عن المدة الزمنية للتعاقد، فقال: "بدأت منذ سنوات طويلة ومنهم ما تعاقد لما يفوق العشرين سنة، فكيف نخضع للمباراة وقد خرجنا أجيالاً وتسلموا المسؤوليات، ومن بيننا معلمون يحملون إجازات والبعض غير مجازين، وقد شارك البعض في مباراة ولم يوفق والبعض لم يشارك، ومن بيننا أيضا شريحة تخطت السن القانونية". ومن جهته، شرح يرق المراحل السابقة التي تم خلالها اقتراح القانون، وأنواع التعاقد ومصادر تمويله. أمَّا حمادة فلفت إلى طبيعة النقاش الذي يتم في مجلس النواب بين "من يؤيد إجراء مباراة مفتوحة أو محصورة في كل مرة يطرح هذا الأمر"، مؤكداً نيته "العمل على إقتراح قانون مع لجنة التربية، ويستطلع رأي الجهات النيابية والقوى في المجلس من أجل إيصال الملف في الهيئة العامة إلى خواتيمه". وكشف أنه وقع "قرار تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية التي ستدرس كل قضايا المعلمين والمتعاقدين"، مؤكداً أنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء "طالباً إصدار مرسوم تفويضه توقيع العقود، وذلك من أجل تسريع سداد المستحقات". كما أكد أن "إنجاز الربط المعلوماتي مع المدارس سوف يسرع رفع جداول الساعات المنفذة إلكترونيا مما يتيح الدفع بسرعة". وقال: "يجب وضع إقتراح قانون يوافق عليه الجميع لكي نصل إلى حل نهائي. وبابي مفتوح ولا توجد عوائق بيني وبينكم". هذا واجتمع وزير التربية مع الوزير السابق محمد رحال، وتابع معه المطالب والحاجات التربوية لمنطقة البقاع وسبل تلبيتها.