رحّب وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي بـ"المناطق الآمنة داخل سوريا الذي قد يؤدي إلى عودة السوريين ليعيشوا على أراضيهم"، لافتاً إلى أنّ "عدد السوريين النازحين المسجّلين تراجع أخيراً إلى ما دون المليون، فرقم المليونين مبالغ فيه"، مشدداً على أنّ "المعادلة السحرية لوقف النزوح هو أن يعمل المجتمع الدولي ولبنان والبلدان المجاورة على وقف الحرب في سوريا".
وقال في حديث إلى اذاعة "لبنان الحر": "النازح السوري في لبنان خائف وليس مخيفاً كما يصوّره بعض الإعلام ولو قبل الرافضون لإنشاء مخيمات لهؤلاء لكنّا ضبطنا وجودهم وأحصيناهم كما كنّا ضبطنا الوضع الأمني ولكن خطأنا أنّنا لم نضع خطة لاستقبالهم منذ البداية".
وأضاف: "لا يناسبنا بقاء السوري في لبنان ولكن نساعدهم من منطلق إنساني وكردّ جميل لهم بعد استقبالهم اللبنانيين أثناء الحرب"، مضيفاً: "بدأت الجديّة بالتعاطي من قبل الدولة في موضوع النزوح، كما تم توسيع اللجنة الوزارية التي تتعاطى به".
وردا على سؤال رأى المرعبي أنّ "كل عمليات تسهيل تزويد السوريين بوثائق سفر يندرج في إطار تسهيل عودة هؤلاء إلى بلادهم وليس من باب التواطؤ"، مضيفاً: "نطمح إلى خطة شاملة وعامّة لكيفية التعاطي مع موضوع النزوح، فمواقفنا واحدة ومتشابهة في تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" ولغتنا واحدة وإيجابية".
وحول قانون الانتخاب قال: "إنّ الفراغ ليس مقبولاً والسؤال الذي يطرح هل رئيس الجمهورية مستعدّ لتحمل مسؤولية أي فراغ وهو المسؤول عن تطبيق الدستور وحمايته"، مشيراً إلى أنّه "إذا لم نصل إلى قانون جديد فلتحصل انتخابات لمدة سنتين علّنا نتفق على قانون لا نحتاج إلى تغييره في كل مر".
وعن العقوبات الأميركية على "حزب الله" اعتبر المرعبي أنّه "تحت إطار التفاهم الروسي الأميركي ثمّة غض نظر عن كثير من الأمور المتعلقة بـ"حزب الله"، لاسيما تهريب البضائع إلى داخل لبنان من دون دفع للجمرك، فكلّ التقارير التي تصنّف الحزب منظمة إرهابية تطرح علامات استفهام طالما أن مصادر تمويله الأساسية لم يتم التعاطي معها أو المسّ بها".