حذر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل من "خطورة المنحى الطائفي والمذهبي الذي يتحكم بمسار إعداد قانون انتخابي جديد".
وقال خلال اجتماع ضم فريق عمله السياسي في قضاء حاصبيا: "المنحى المذهبي والطائفي الذي يتحكم بمسار إعداد قانون الانتخاب الجديد خطير جدا وسيعيد لبنان إلى مناخات من الاحتقان والتعصب الطائفي وسيزيد من ضعف الدولة الوطنية المركزية لمصلحة دويلات الطوائف ومؤسساتها".
وأضاف: "ما سرب من أجواء ومواقف أولى بها بعض أعضاء "اللجنة الرباعية" التي التقت لمقاربة الموضوع الإنتخابي، يشي بأن بعض القوى لم تتعلم من دروس الحرب الأهلية البغيضة، وبدلا من أن تسير باتجاه تعزيز المناخ الوطني والدولة الديموقراطية، ها هي تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".
وطالب "باعتماد مبدأ النسبية الذي يضمن تمثيل كل القوى السياسية ويفسح في المجال أمام مختلف الأقليات بأن تتمثل، إذا ما تمكنت من الحصول على الحاصل المطلوب للتمثيل".
وعما سرب عن مقعد حاصبيا النيابي، أكد أن "مقعد حاصبيا له بعده الوطني والتمثيلي، ولم يكن يوما معروضا في سوق النخاسة للمفاوضات أو المقايضات. والكلام الذي سرب هو محض تخيلات لم تحترم ابناء المنطقة ولا المكانة التاريخية والوطنية للوزير طلال ارسلان".
ولفت إلى أن "الدستور واضح في نصوصه، والقانون لا يلغيه إلا قانون، والمهل الدستورية يجب أن تحترم، فإما أن يتم التوافق على قانون وطني غير طائفي يصب في مصلحة لبنان أولا وإما احترام الدستور وإجراء الانتخابات النيابية وفقا لما تنص عليه القوانين المرعية الإجراء".