أشار عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش الى أن «الأمور كما يبدو عادت إلى نقطة الصفر في ما خص قانون الإنتخاب الذي كان يتم البحث فيه، وعادت إلى دائرة البحث من جديد في الصيغة المحتملة التي سيكون عليها قانون الإنتخاب العتيد»، موضحاً أن «تيار المستقبل مع أي قانون يؤدي إلى إعطاء حقوق تمثيلية أكبر لشرائح الشعب اللبناني كافة، لأن القانون الذي كان مطروحاً يعطي حقوقاً تمثيلية للأحزاب على حساب الشرائح الإجتماعية». وأكد حبيش خلال استقباله وفوداً شعبية أمت دارته في بلدة القبيات العكارية أمس، أن «الهدف الأساس من أي قانون انتخابي جديد تحقيق أكبر تمثيل للشرائح كافة وتيار المستقبل كقوة سياسية فاعلة وأساسية في البلد لن يوافق على قانون لا يحقق هذه القاعدة الأساسية وهذا كان الأساس في توقف البحث في القانون المطروح». ولفت الى أن «هناك اتفاقاً مبدئياً لدى الجميع على تأجيل تقني للإنتخابات في حال تم الإتفاق على قانون جديد نسبي أو مختلط لأن ليست هناك من إمكانية تقنية ولوجستية لإقرار قانون الآن وتطبيقه في أيار». وقال: «نحن على موعد مع دعوة الهيئات الناخبة بعد نحو أسبوعين من الآن وإذا وقع المرسوم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري فإن الإنتخابات ستجري على القانون النافذ». وأعرب عن اعتقاده أن الكلام بأن قانون الإنتخاب سوف يصدر في غضون أسبوعين من الآن «غير دقيق»، واضعاً اياه «في خانة التكهنات». أضاف: «لا أعتقد أن هناك أي خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا مع أي طرف سياسي آخر حول قانون الانتخابات، وإذا كانت هناك تباينات في وجهات النظر فهذا لا يعني خلافاً أبداً والأمور في ما خص قانون الإنتخاب خاضعة للنقاش والحوار بين القوى السياسية في البلد». واستبعد «إجراء الانتخابات النيابية على القانون الحالي»، مؤكداً أن «هناك اتفاقاً لدى جميع الأفرقاء للوصول إلى قانون انتخابي جديد لكن ذلك يبقى مرتبطاً بالتوقيت وبالمهل الدستورية التي أصبحت داهمة». والتقى حبيش وفداً من أساتذة ومعلمين مقبولين في التعليم الثانوي، طالبوه بإلحقاهم بكلية التربية، واتصل بالمدير العام لوزارة التربية فادي يرق وبحث معه في الموضوع. وعقد لقاء في بلدية حلبا حضره رئيس البلدية عبد الحميد الحلبي والمجلس البلدي وضباط من قوى الامن الداخلي وعدد من فعاليات حلبا والناشطين الحقوقيين والاجتماعيين. وعرض الحلبي لجملة من المشاريع الملحة لعاصمة المحافظة من بينها مبنى المحافظة وأرض الملعب البلدي وشؤون عدة تهم أهالي حلبا وعموم عكار، الى مطالب عكار الملحة وبينها مطار القليعات وفرع الجامعة اللبنانية والانفاق عند التقاطعات الساخنة. وأشار حبيش الى أن «الحراك المدني يجب أن يتوجه نحو الضغط لانشاء الهيئة الناظمة للطيران المدني ليتبنى بعدها المطالبة بفتح المطار، اذ إنه وفق القانون الدولي لا يمكن انشاء أكثر من مطار في ظل عدم وجود هذه الهيئة». كما تناول اللقاء مشروع انشاء مركز المعاينة الميكانيكية في الكويخات وانشاء مركز للنافعة في حلبا.، وتطرق الى موضوع الجامعة اللبنانية التي اتخذ القرار بانشائها بعد توافر الارض والاعتمادات اللازمة لانشائها. كما تفقد حبيش مناطق وادي خالد ورعى مصالحة بين عائلة من جبيل وأخرى من وادي خالد، حسب ما ذكرت صحيفة "المستقبل".