تحت عنوان جريصاتي يطرح اخضاع اجهزة الرقابة لرئاسة الجمهورية، كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة "الأخبار": اختار وزير العدل، سليم جريصاتي، شعار "مكافحة الفساد" ليجدد طرح نقل صلاحيّات من رئاسة مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهوريّة. يدرك جريصاتي حساسية هذا الطرح، لذلك لم يقدّمه كمطلب فئوي ينطوي على تعديلات دستورية، وانما كفرصة سانحة تتمثل بوصول "الأقوى مسيحياً والأكثر تمثيلاً" إلى سدّة الرئاسة الأولى، لتصحيح خلل أوجده الطائف، ويعيق عمل أجهزة الرقابة، الملحقة برئاسة مجلس الوزراء، أي السلطة الإجرائيّة.
برأيه، ساهم هذا الخلل في وضع السلطة الاجرائية في موقع غير سوي، اذ باتت هي المسؤولة عن مراقبة عملها، عبر أجهزة تنشئها بنفسها. انطلاقا من ذلك، دعا الى إنشاء جهاز خاضع لـ"مؤسّسة" رئاسة الجمهوريّة، بعد أن استهل باستحداث منصب "وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهوريّة".
ومهمّة هذا المؤسسة تطبيق القسم والحفاظ على الدستور ومكافحة الفساد، على أن تكون مستقلّة تتبع لها السلطات الرقابيّة، ويشرف عليها الرئيس ويحميها من التدخلات السياسيّة والمذهبيّة، ما يعطي الرئاسة معناها، وفق ما وصفه بـ"روحية الطائف"، ويعطي فرصة لتصحيح المسار وتحرير أجهزة الرقابة والمحاسبة وتحصينها وتحقيق استقلاليتها.
جاء كلام جريصاتي في ندوة نظّمها "مركز الدراسات والأبحاث" في التيار الوطني الحرّ، وشارك فيها رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عوّاد، وحملت عنوان "مؤسّسات الرقابة مدخل لمكافحة الفساد".
ولفت جريصاتي إلى عدم الاتزان في القوانين الرقابيّة. فاعتبر ان جعل الأجهزة المُناطة بتنفيذ الرقابة مُرتبطة مباشرة بالرئاسة الثانية نتجت عنه تجاذبات سياسيّة عطّلت، على سبيل المثال، عمل التفتيش المركزي منذ سنتين، وعجزت حتى اليوم عن إيجاد مخرج للتعطيل. ويُضاف إلى ذلك المذهبيّة التي تعدُّ أبرز أسس النظام اللبناني، وتعطّل بدورها، بما لها من نفوذ، المحاسبة عبر تحصين المرتكبين.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(فيفيان عقيقي - الأخبار)