كتبت ميسم رزق في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "النواب "يُحاكمون" الوزراء... والرئيس برّي متغيّب بعذر": "ليست المرة الأولى التي سيُسجّل فيها الرئيس نبيه برّي في عداد النواب المتغيّبين بعذر. فعلها قبل سنوات بداعي السفر لحضور مؤتمر برلماني في الخارج. آنذاك، اجتمع أصحاب السعادة من دونه في جلسة لانتخابات اللجان، أصرّ برّي على عقدها في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول كما ينص النظام الداخلي. هذا الغياب سيتكّرر اليوم بعذر صحّي. من يعرف الرجل يعلم أنه لا يستسيغ هذا الأمر، وهو الذي اعتاد طوال أعوام التحكّم في الجلسات وحاضريها. لكنه سيكون مجبراً على نقل مطرقته مؤقتاً إلى نائبه فريد مكاري الذي قضى أمس يومه في أروقة الملاك الإداري للسؤال عن بعض الإجراءات وكيفية التعاطي مع هذه الجلسات. مهما تقمّص مكاري شخصية برّي، فإنه بالتأكيد لن يستطيع فعل ما يفعله برّي بإتقان، ألا وهو إعادة الهيئة العامة إلى الصراط المستقيم في أعقاب كل "اشتباك"، خصوصاً أن جلسة اليوم ليست كأي جلسة. هي جلسة مساءلة وزراء حكومة الرئيس سعد الحريري، الذين يُمكن أن تحاصرهم أسئلة النواب الـ16 الذين تقدموا باستجوابات منذ جلسة الثقة بهم. بحسب بعض النواب "لم يعتد المجلس أن تكون جلسة مساءلة الحكومة تصادمية".
وفي هذه الجلسة عادة يتوجه كل نائب بسؤال إلى الوزير المختص عن قضية محددة للاستفسار عنها. اليوم سيطلب النائب روبير غانم من الهيئة العامة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع النفايات، فيما سيسأل النائبان غازي العريضي وعلي عمار الحكومة ووزارة الاتصالات عن موضوع فضيحة الإنترنت غير الشرعي، وإلى أين وصل التحقيق، يليه سؤال من النائب أيوب حميد عن متى ستستعيد الدولة مرفق الهاتف، وعن صعوبة استحصال المواطن على هاتف ثابت. أما قرار تطبيق إلغاء وثائق الاتصال وفتح مطار القليعات فسيطرحهما النائب خالد الضاهر، يتبعه سؤال من النائب حسن فضل الله عن آليات مكافحة الفساد وضبط الهدر في البيان الوزاري، إضافة إلى الهدر الناتج من عجز الكهرباء، وسؤال آخر من النائب نعمة الله أبي نصر عن تطبيق قانون استعادة الجنسية للمنحدرين من أصل لبناني".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(ميسم رزق - الأخبار)