أصدر المكتب الاعلامي لبيار فتوش بياناً، أسف فيه "أن يبادر نائبان مؤتمنان على احترام الدستور وتطبيق القوانين الى ترويج أكاذيب وإشاعات حول مخاطر وهمية على البيئة والمياه سوف تنتج عن معمل الإسمنت الذي بدأ السيد بيار فتوش بإقامته، متجاهلين عن قصد التراخيص القانونية المبرمة بأحكام قضائية والقرارات الوزارية ودراسة الأثر البيئي التي كانت تبلغتها بلدية عين دارة". وأشار إلى أنَّ "النائبين شهيب والهبر يتحدثان، في عملية تضليل واستغباء للمواطنين الشرفاء من أبناء عين دارة والقرى المجاورة، عن حماية الناس والبيئة مستشهدين بأضرار يسببها معمل شكا للترابة الذي يعود تاريخ إنشائه إلى ما قبل الخمسين عاما، ويتجاهلان عمداً الأضرار التي يسببها معمل سبلين للترابة الذي يملكه النائب وليد جنبلاط في منطقة إقليم الخروب". وأكَّد البيان أن "المجمع الصناعي الذي بدأ السيد بيار فتوش بإقامته بالتعاون مع شركات عالمية معروفة هو من أحدث المعامل التي تتمتع بمواصفات أوروبية ويراعي كل الشروط التي وضعتها الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لحماية البيئة والناس، وكل الخطابات المبرمجة والممولة التي تلقى من رئيس بلدية عين دارة ومن بعض دعاة الحفاظ على البيئة لن تستطيع تحويل الأكاذيب الى حقائق ولن تخدع المواطنين الحرصاء على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم". وانتقد بلدية عين دارة، معتبراً أن "استمرارها في تجاوز القوانين وتجاهل حقوق المستثمرين لن يخدم الإستقرار والسلم الأهلي". وناشد البيان "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء المعنيين وقادة القوى الأمنية التدخل الفوري لوضع حد لحال الفوضى الأمنية في منطقة ضهر البيدر - عين دارة، ذلك لأن عرقلة تنفيذ معمل الإسمنت سيرتب خسائر وأضراراً كبيرة جداً على السيد بيار فتوش بسبب العقود والإلتزامات مع الشركات الأجنبية، ما سيدفع لاحقاً الى مقاضاة الدولة وتغريمها تعويضات مكلفة للخزينة وهدر للمال العام بسبب إخلالها عن القيام بواجباتها في فرض الأمن وتطبيق القوانين". وثمن "الموقف الشجاع والمسؤول لرئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب الذي كشف خلفيات ودوافع الإعتراض على معمل الإسمنت الذي بدأ السيد بيار فتوش بإقامته والذي سيؤمن الآف فرص العمل لأبناء الجبل وسيساهم في عملية النهوض الإقتصادي".