أكّد وزير الصحة العامة غسان حاصباني أنّ "التغطية الصحية لمن هم فوق الـ64 مستمرة على حساب وزارة وزارة الصحة، والمستشفيات التي تخلّ بالموضوع لن نتهاون معها"، وقال: "مسؤوليتنا رفع السقف المالي استثنائياً لمن هم فوق الـ 64 من اجل تطبيبهم، ويجب توحيد السياسة العامة الإستشفائية في لبنان، وإزالة العامل البشري في موضوع الدواء (أي تدخلات الأفراد) والإلتزام بالموضوع المؤسساتي". وتابع: "يحب ضبط مسألة الأسعار للدواء وإجراء تعديلات في ملف شراء الأدوية"، مشيراص إلى أنّه ليس مع كلمة "مافيا" لشركات الدواء، "بل يوجد كارتيل ويجب العمل على وضع الأمور في سياقها السليم". في مجال آخر، قال حاصباني في حديث تلفزيوني، إنّ "الحكم استمراريّة، والعمل في وزارة الصحة لم يتوقف عند عمل الوزير السابق وائل أبو فاعور، ولا مرحلة تقف وأخرى تبدأ لأننا إن لم نكمل عمل بعضنا بعضاً فما من إمكانيّة للإصلاح، ويجب استكمال العمل في الوزارات كي نصلح النظام". وعن مشروع الحكومة الالكترونية، أوضح حاصباني أنّ "القوات اللبنانية أنهت العمل على هذا المشروع وسيتمّ تقديم المشروع للمجلس النيابي في أقرب مهلة"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة الإلكترونية أو الإدارة الرقمية تقلص من الفساد بنسبة 70 إلى 80 في المئة وتخفف معاناة المواطن"، مفيداً بأنه "هناك إدارات في الدولة ممكننة بشكل جيد ويمكن أن ننطلق بشكل تدريجي في موضوع الحكومة الإلكتروني". وأضاف إنّ "الدور الأساسي اليوم تلعبه وزارة التنمية الادارية في ترسيخ مفهوم الحكومة الالكترونية في لبنان"، لافتاً إلى أن "الحكومة الإلكترونيّة هي الإدارة العامة الرقميّة التي تعنى بشؤون الناس وتقلص الفساد والإنتظار على المواطنين. الرئيس الحريري متحمس جدّاً لهذا الملف وقد استبقنا هذا الأمر بمرسوم في مجلس الوزراء عن توحيد رقم المواطن الذي يمكن عبره استعمال رقم واحد في كل الوزارات والإدارات العامة". وأفاد بأنّ "وزارات الصحة،التعليم والاعلام وغيرها من القطاعات مشمولة في الحكومة الالكترونية وهي تطوّر للقطاعات والادارات"، داعياً إلى "تشكيل لجان وزارية تحدّث وتطلق الحكومة الالكترونية في لبنان"، مشيراً إلى أنه "في الحكومة الالكترونية يقوم الموظف بدوره كاملاً دون اي احتكاك معه وهذا يقلّص الرشوة". وأوضح أنّ "التكنولوجيا تساعدنا لمعرفة عدد النازحين في لبنان ونوع المساعدات المطلوبة وغيرها"، مؤكداً أنه "سيعاد تأهيل عدد كبير من الموظفين من أجل التأقلم مع الوظائف الجديدة في الحكومة الإلكترونية"، مشيراً إلى "أنّنا نعمل في الوزارة على ان تكون نموذج في الحكومة الإلكترونية". ولفت إلى "أننا سنقوم بدراسة بشأن التغطية الشاملة للمواطنين وهذه الدراسة يمكن أن تساعدنا في تكليف الكلفة ونتفادى أن يتفاقم الوضع الصحي للمواطن كي يصبح بحاجة لعمليّة جراحيّة كبيرة وعبر هذا الأمر يمكن أن نعالجه بشكل سريع يجنبه الوصول إلى هذا الحد من المرض". وأكّد "أننا سنقوم بإحصاء النازحين الذي لا تملك الدولة اللبنانيّة الأرقام الكافيّة من ناحية الوضع الإجتماعي لهؤلاء وليس فقط من ناحية تأشيرات الدخول والمواضيع الأمنيّة وهذا الأمر سيساعدنا لمعرفة حاجة هؤلاء من أجل مطالبة الرأي العام الدولي من أجل مساعدتنا في هذا الأمر حيث تكون المساعدة شفافة ويمكن للواهب أن يعرف أن تصرف هباته".