ردت بلدية عين داره على بيان المكتب الإعلامي للوزير السابق بيار فتوش، في بيان أوضحت فيه، أن "ما أشار إليه المكتب الإعلامي للسيد فتوش عن وجود مسلحين تابعين للنائب وليد جنبلاط، هو كلام عار من الصحة، ويمكن للأجهزة الأمنية المتواجدة على مسافة بضعة امتار من مدخل الكسارات، أن تتأكد من عدم صحة ما أشار اليه المكتب المذكور".
وقالت: "إن اللعب على الوتر الطائفي الذي يتقنه السيد بيار فتوش، لتمرير مشروع معمل الموت، لم يعد ينطلي على احد. وقد اعتاد دوما على استحضار ذكريات الحرب المشؤومة، وعبارات الفوضى والفلتان وقطع الطرقات والبلطجة التي يذخر بها تاريخه، وممارساته والشواهد المثبته على ذلك، أكثر من ان تعد وتحصى".
أضافت: "إن اقحام المكتب الإعلامي للسيد فتوش، (قانون الإنتخاب) و (تهجير المستثمرين المسيحيين من الجبل) حسب زعمه، في موضوع بيئي وصحي بامتياز، هو مجرد هذيان، يدل على نوايا قائله الحقيقية، التي لا ترى امامها سوى الكسب المادي الملطخ بسموم كساراته ومعامله وانتهاكاته لحقوق اهالي عين داره وبلديتها".
وتابعت: "اننا نضم صوتنا الى صوت السيد فتوش بمناشدة فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع وقادة الأجهزة الأمنية التدخل، كما والإيعاز للقوى الأمنية بمواكبة شرطة بلدية عين داره، ووسائل الإعلام، كي يسمح لها مسلحو السيد فتوش دخول الكانتون الذي اقامه في جبل عين داره، للاطلاع عن كثب على ممارساته وانتهاكاته للقوانين، وتدميره الممنهج لطبيعة عين داره وبيئتها".
وختمت: "ان آخر من يحق له الدفاع عن حقوق المسيحيين، والتباكي على تهجيرهم، هو السيد فتوش بالذات، الذي يسعى حاليا وعن عمد، الى إنشاء معمل للموت في جبل عين داره، مما سيؤدي الى تهجير جماعي، كل من اهالي عين داره ومنطقة الجبل والبقاع الأوسط".