أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه ملزم قانوناً بدعوة الهيئات الناخبة في موعد محدد لا يتجاوز 21 شباط، مشدداً على أن «الحملة على الرئيس سعد الحريري مفتعلة وتسيء إلى الاستقرار في البلد».
وذكر بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أمس، بأن «شهر رمضان المبارك سيحل في حزيران المقبل، وسنضطر لإجراء الانتخابات في 21 أيار، إلا إذا تم الوصول إلى قانون جديد، عندئذٍ هناك إمكانية للتأجيل التقني بهدف تدريب الموظفين وشرح طبيعة القانون الجديد للناس لمعرفة كيفية الانتخاب».
وقال: «الحملة على الرئيس سعد الحريري تستغل أي خبر أو موضوع للإساءة إلى صورته وشخصه، ورغم أن لبنان بلد الحريات وكل شخص يدلي برأيه، إلا أن ما يجري ليس رأياً بل افتعال وقائع للإساءة». ولفت إلى أن «الإساءة الى الحريري في هذه المرحلة هي إساءة الى الاستقرار، وهذا ما يفعله من يتعمدون استغلال شؤون إدارية روتينية مثل تفويض صلاحيات إدارية بسيطة لهذا المدير أو ذاك، لكننا جميعاً متضامنون معه وكل جمهوره متماسك وواقف إلى جانبه وكل هذا الكلام لا يؤثر».
أضاف: «وجدت لدى سماحته رضى واطمئناناً نجده دائماً لديه بأن الوضع في البلد إلى تحسن ومزيد من الاستقرار، إلا في موضوع واحد الجميع على علم به، وهو خاضع للنقاش وللتفاوض، وهو قانون الانتخاب»، حسب ما ذكرت صحيفة "المستقبل".