أدّى إنهيار داخلي لسقفي العقار (726) التراثي والمؤلف من طابقين في منطقة الرميل شارع العسيلي، إلى إصابة سيّدة وابن شقيقها بإصابات طفيفة تمّ نقلهما إلى مستشفى القديس جاورجيوس لتلقي العلاج.
وتعمل الفرق الفنية في بلدية بيروت على مسح المكان من خلال الكشف على المبنى لمعرفة سبب الإنهيار، علماً أنّ هناك ورشة تعمل في إحدى المحال من المبنى المذكور على عمليات صيانه وما شابه، بانتظار انتهاء الكشف لتحديد سبب الانهيار لسقفي المبنى. كما يقوم فوج اطفاء مدينة بيروت بالتمركز في المكان وتأمينه تحسباً لأيّ طارئ قد يحصل.
إلى ذلك، صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بيان جاء فيه: "صعقنا منذ بعض الوقت بخبر انهيار جزء من مبنى قديم في الأشرفية شارع العسيلي، وأسفر عن الحادث سقوط جريحين. ومرة جديدة، العناية الإلهية تنقذ القاطنين. نسأل الله الشفاء العاجل للجرحى، وعدم حصول انهيارات إضافية في المبنى المذكور، لكن هل تنتظر الدولة سقوط جميع المباني القديمة لتتحرك بوضع خطة لإحصاء المباني، وتقديم حوافز مادية لأصحابها سواء كانوا مالكين أو مؤجرين لمباشرة الترميم ومنع تكرار مثل هذه الكوارث التي تهدد حياة المواطنين الآمنين .
وهنا، في السياق نفسه، لا يسعنا إلّا أن نطالب بوجوب الإسراع في نشر التعديلات على قانون الايجار لكي يباشر المالكون اعمال الترميم وفق الصيغة الواجبة التطبيق، سواء الصيغة الأولى لقانون تاريخ 9/5/2014 أو الصيغة الجديدة بعد التعديلات.
ونحن بانتظار توقيع رئيس الجمهورية على التعديلات لنشرها في الجريدة الرسمية ومباشرة ترميم المباني وخصوصا بعد الحوافز التي أعلنت عن تقديمها المصارف وخصوصاً مصرف الإسكان، للترميم .وبهذا التوقيع المنتظر لفخامة الرئيس العماد ميشال عون يعود احترام الملكية الخاصة في كنف الدستور، وتعود القدرة الى المالكين على الترميم".