رأى نائب "الجماعة الاسلامية" عماد الحوت في تصريح اليوم في المجلس النيابي أن "الرأي العام اللبناني يتابع منذ الأمس المشاهد المدانة والمثيرة للغضب لتعذيب موقوفين وسجناء في سجن رومية، كنا قد نبهنا لوقوعها على إثر تنفيذ الخطة الامنية في سجن رومية، فأعلن وقتها وزير الداخلية أن تحقيقاً دقيقاً قد حصل وأنه قد تمت معاقبة عدد من العسكريين المسؤولين عن ما اسماه استخدام مفرط القوة"، واذ بالرأي العام يكتشف اليوم ان الممارسات التي حذرنا منها قد حصلت بالفعل، وما خفي كان أعظم، واننا نشهد فتح تحقيق جديد حول ما جرى خلال تلك الخطة الأمنية من تعديات، وهذا يعني أن التحقيق الأول لم يكن بالجدية المطلوبة، او انه اظهر حقائق لم يتم الاعلان عنها امام الرأي العام او معاقبة مرتكبيها العقوبة المناسبة مما يحمل المسؤول عن ذلك مسؤولية مباشرة". وأضاف: "وبغض النظر عن التوقيت المشبوه لتسريب هذه الافلام، ورغبة من سربها بإثارة الفتنة في لبنان، فان حجم الجريمة والاعتداء الصارخ على حقوق الانسان والمسجون وما اثارته من ردة فعل محقة لدى الرأي العام تستدعي جملة سريعة من الاجراءات لمعالجة هذا الواقع المتكرر الذي يؤدي لاحتقان لا تحمد نتائجه". ودعا الحوت "رئيس الحكومة الرئيس تمام سلام الى دعوة الحكومة لاجتماع عاجل لمناقشة الموضوع واتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف ممارسات التعذيب في مختلف السجون اللبنانية، ووقف التوقيفات بالشبهة او بوثائق الاتصال، حيث انه من المعروف ان اكثر الموقوفين يتم توقيفهم بتقارير مخبرين على قاعدة ان كل من يعارض النظام السوري هو داعشي، وهذا يحول السجون اللبنانية الى مصنع للتطرف نتيجة سوء المعاملة والشعور بالغبن". واكد "على الثقة بقوى الأمن الداخلي والحرص على دورها في حماية امن المواطن، وهذا الحرص يكون من خلال مساعدتها على تطهير نفسها من العناصر التي تعمل على اشعال الفتنة من خلال ارتكاباتها، وهذا ينطبق على باقي الاجهزة الامنية والقضاء". وشدد على "ضرورة التوسع بالتحقيق للاقتصاص من كل المسؤولين عن هذا الانتهاك لحقوق الانسان وعدم الاكتفاء بالذين ظهروا في هذه الافلام، اذ يعقل ان تخفى هذه الممارسات الاجرامية عن رؤسائهم والمسؤولين عن امن السجن". كما شدد على أن "يكون التحقيق قضائي وشفاف ومعلن النتائج وبمواكبة مؤسسات حقوق الانسان في لبنان". وطالب الحوت "بتشكيل لجنة نيابية تكون مهمتها زيارة مختلف السجون اللبنانية في روميه والريحانية وغيرها للتحقيق بممارسات التعذيب ووضع حد نهائي للانتهاك المتكرر لحقوق الانسان في لبنان، فالمواطن اللبناني يستحق ان يعيش بكرامة وفق اعلى معايير حقوق الانسان الدولية وليس وفق معايير مقارنة بالدول المحيطة بنا كما اشار وزير الداخلية". ودعا "وزير العدل والقضاء اللبناني لانهاء ملفات الموقوفين الاسلاميين والمبادرة خلال شهر رمضان باطلاق سراح من لم يثبت عليه اي تورط فعلي في اي عمل ارهابي، اذ لا يجوز سجن اي انسان لارائه وتسريع المحاكمات العادلة لمن بقي من الموقوفين وتكونت له ملفات قضائية واضحة واقفال هذا الجرح النازف خلال مدة اقصاها شهرين".