أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنّ رئيس الحكومة تابع وقائع الإحتجاجات والإعتصام أمام محطة الجديد مساء اليوم، وأجرى اتصالين برئيس مجلس النواب نبيه بري لمعالجة ما يجري. كما اطلع من وزير الداخلية نهاد المشنوق والمسؤولين الأمنيين على الإجراءات المتخذة لتهدئة الأوضاع ومنع تفاقمها. إلى ذلك، أدلى وزير العدل سليم جريصاتي بتصريح علّق فيه على مسألة تحرّك أنصار حركة "أمل" أمام قناة "الجديد"، فقال: "إنّنا في عهد قال فيه الرئيس العماد ميشال عون كلاماً كبيراً في خطاب القسم ودخلنا في عهد دولة القانون ويجب على الجميع أن يصدق هذا". وأضاف: "تواصلت مع النيابة العامة المختصة وهناك محضر مفتوح لما تتعرض له القناة من أخطار"، مشيراً إلى أنّه "لا يمكن أن تمرّ الأحداث وكأنّ شيء لم يحدث، وستعرفون التدابير التي ستتخذ". وأوضح أنّه "لا شك أنّ الإستجابة من الجيش اللبناني هي فورية، ولا رغبة في أن تستباح هذه الأمكنة مهما كان السبب". من جهته، دان مجلس الإعلام في حزب "الكتائب" اللبنانية الإعتداء الذي تعرّض له مبنى قناة "الجديد"، معتبراً أنّه "مرفوض ومستغرب ومدان"، مشيراً إلى أنّ "أيّ اعتداء على أيّ مؤسسة إعلامية يشكل انتهاكاً للحرية الإعلامية التي يكفلها الدستور ويصونها النظام الديمقراطي الحر، الذي يحترم الرأي والرأي الآخر". وتابع المجلس في بيان، إنّ "مسؤولية القوى السياسية والأمنية صون الحريات الإعلامية التي هي أساس الحريات العامة وحماية هذه المؤسسة وكل مؤسسة إعلامية وعدم التعرض لها، والإحتكام الى القضاء وحده ليكون هو المرجع الصالح لا اللجوء الى العنف". أمّا المكتب السياسي لـ"الحزب الشيوعي اللبناني" فقال في بيان، وبعد تأكيده "على حق الجميع بالتعبير عن الرأي"، إنّ "ما جرى أمام تلفزيون الجديد مشهد لا يعبر عن اعتراض أو وجهة نظر، وإنما عمل مدان ومرفوض، هو اعتداء على الإعلام والحريات العامة. هو اعتداء بكل ما تحمله الكلمة من معنى". وأعلن استنكاره ورفضه لـ"هذا الأسلوب". ودعا القوى الأمنية إلى "إيقاف تلك المهزلة"، محملا "السلطة السياسية مسؤولية ما يجري، لأن الاعتداء على الإعلام والأملاك الخاصة والعامة هو جريمة يحاكم عليها القانون".