أكَّد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب آلان عون أنَّ "التيار الوطني الحر حقق التوازن برئاسة الجمهورية في النظام السياسي القائم"، وامل أن "نحقق التوازن بإنجاز قانون إنتخابي وبالتالي نضع حد للأزمات التي تظهر عند كل إستحقاق دستوري".
ورأى خلال مشاركته في ندوةٍ نظمتها هيئة "التيار الوطني الحر" في الضبية، أنَّ "تكويين السلطة في لبنان ينطلق من إنتخاب مجلس النواب وتتشكل الحكومة وينتخب الرئيس وفق توازناته"، موضحا "لو كان النظام علماني لما سألنا عن صحة التمثيل داخل كل طائفة، وبما ان النظام السياسي طائفي، لذلك نطالب بإعطاء كل فئة الحق بإنتخاب نوابها، أو على الأقل المساهمة في إنتخابهم دون أن يعني ذلك الإستفراد بإنتخاب كل طائفة لممثليها".
وتمنى أن "يؤدي موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الضاغط إلى التأسيس لإنتخاب مجالس نواب تؤمن التمثيل الصحيح لأول مرة منذ الطائف"، رافضا "أي تمديد لمجلس النواب إلا لأسباب تقنية ولفترة زمنية لا تتعدى ال3 أشهر".
وإذ شدد على أنَّ "الإستقرار الإنتخابي ضرورة من أجل زيادة الإنتاجية، ومن غير المنطقي صياغة قانون إنتخابي جديد كل 4 سنوات". قال: "لا أتوقع أن يقر القانون الأمثل لأنه سينتج عن تسوية سياسية، لكن لا شك أنه سيكون أفضل من سوابقه، نسعى إلى الحد الأدنى من الإستقرار الإنتخابي على الأقل 20 سنة".
وتطرق عون إلى "الوقت الضائع الذي شهده لبنان جراء الأزمات السياسية التي مر بها البلد وأخرت مسار بناء الدولة"، مشيراً إلى أن "إنتخاب العماد عون تأخر 11 سنة وأن تأتي متأخرة أفضل من أن لا تأتي أبدا. لن تنتهي المشاكل بين ليلة وضحاها، فلا أحد يملك عصا سحرية، لكن لا شك إن الإنجازات لبناء الدولة أخذت السكة الصحيحة".
وأضاف: "بدأنا دراسة الموازنة في الحكومة ومجلس النواب، فلا يمكن أن يبقى أنفاق الدولة متفلت، وهذا أول شرط لمحاربة الفساد وتحقيق الشفافية. فمحاربة الفساد تبدأ من خلال ضبط التلزيمات في الحكومة وعبر تفعيل التفتيش المركزي وإعتماد الe-government التي تخفف الإحتكاك بين الموظف والمواطن، وإستكمال الإستثمارات المطلوبة في الكهرباء".
إلى ذلك، تطرَّق عون في كلمته عن بعض الأولويات الإنمائية في المتن "التي تدخل في صلب أولويات العهد، منها جسر جل الديب"، فأكد أن "الرئيس عون يهتم شخصياً بإيجاد حل للجسر سريعاً".