رأى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن ما يقال عن إجازة منحها العماد ميشال عون للحكومة مرفوضة بالشكل والمضمون كونه يسيء لمفهوم الدولة ولكرامة رئيس الحكومة والوزراء على حد سواء، خصوصًا أننا لسنا موظفين لدى أي جهة سياسية ولا طلابًا في مدرسة، وإذا كان ثمة مدرسة فالناظر والنظام الوحيد فيها هو الرئيس تمام سلام وليس سواه، لاسيما أن الأخير حاجة وطنية لكل الأطراف اللبنانية دون استثناء، مؤكدًا بالتالي أن التعطيل العوني للحكومة لن يفضي الى النتيجة المرجوة منه. ولفت درباس الى أن اللقاء التشاوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان والذي يضم ثلاثة وزراء أعلن صراحة أنه لن يرضى بتعيين قائد للجيش الا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وكذلك الرئيس نبيه بري ممثلا بوزيرين في الحكومة كان واضحًا في كلامه أنه لن يبحث في تعيين قائد للجيش قبل أيلول المقبل تاريخ انتهاء ولاية العماد جان قهوجي، وأيضًا الوزير غازي العريضي لم يخف موقف الحزب الاشتراكي الذي رهن موافقة وزيريه على تعيين قائد للجيش بانتخاب رئيس للجمهورية، ما يعني من وجهة نظر درباس أن على الفريق المعطل للحكومة أن يعي أن 12 وزيرًا دون وزراء تيار المستقبل يكفون لتعطيل التعيين أي يكن الاسم المطروح أو المرشح لهذا المنصب. واستطرادًا، لفت درباس الى أن الأهم من الخلاف حول تعيين قائد جديد للجيش أو عدمه هو أن الدولة أصبحت بفعل تعطيل جلسات مجلس الوزراء معطلة عن الانفاق، ما يعني أن الدورة الاقتصادية ستكون في مواجهة شرسة مع الشلل والركود والكساد ما لم يتراجع المعطلون عن موقفهم، لذلك يعرب درباس عن يقينه بأن من لجأ الى لغة التعطيل لتمرير مطالبه فسيعود ويلجأ الى لغة التسهيل، لأنه لا يستطيع مهما كان حجمه السياسي أن يتحمل ضخامة المسؤولية والمغامرة بإقتصاد البلاد وبلقمة عيش اللبنانيين. وأشار من جهة ثانية الى أنه (اي درباس) لم يعد يعول على الكلام الكبير الصادر عن هذه الجهة المعطلة أو تلك والذي غالبًا ما يستعمل في لحظات الشدة والتوتر السياسي، خصوصًا حين يتطرق الكلام الى المطالبة بالفيدرالية، معتبرًا أن النظام اللبناني اقوى من الكلام الشعبوي وأصلب من أن يهزه تهديد من هنا ووعيد من هناك، ورأى أن كل من الفرقاء السياسيين حر بأن يقترح ما يريد، لكن العبرة بالموافقة والتنفيذ، فإذا كانوا يتحدثون عن تغيير في النظام فليكن مادام الامر بحاجة الى نصاب قانوني في مجلس النواب لتعديل الدستور، أما اذا كانوا يتحدثون عن تغيير في البنية الدستورية من خلال الشارع فهم واهمون، لأنه لا أحد مجهز أو جاهز لاستخدام الشارع لتغيير النظام، معتبرًا ردًا على سؤال إنه اذا كان الكلام حول الفيدرالية مرتكزًا على أكثرية مسيحية فهناك في المقابل قوى مسيحية ملموسة ووازنة ستقف ضد هذا التوجه، وإذا كان مرتكزًا على مختلف المكونات الشعبية فلم يعد سرًا أن لكل فريق سياسي شارعه وشعبيته، فهل المطلوب هو الوصول الى صدامات شعبية مرفوضة سلفًا بكل الاشكال والمقاييس؟ وختاما، أعرب درباس عن أسفه لكون ما يعلنه العماد عون من مواقف لا ينتمي الى ورقة اعلان النوايا بينه وبين القوات اللبنانية، خصوصًا أن الورقة المشار اليها مازالت طازجة ولم يجف حبرها بعد، مستدركًا ردًا على سؤال بالقول: "لبنان واللبنانيون بإنتظار نور يشعه الله في الصدور".