تسألت صحيفة "السفير" هل يتجه لبنان نحو صيغة جديدة أم أن الصيغة الحالية لا يمكن المسّ بها؟ لافتة الى أن الجواب الأكثر واقعية في هذه اللحظة، قد يكون ما عبّر عنه الموفد الفاتيكاني الكاردينال دومينيك مامبرتي في التقرير الذي رفعه إلى المراجع الفاتيكانية حول محصلة زيارته للبنان في مطلع حزيران الحالي، وضمنه انطباعاته التي تشي بأن الفراغ سيستمر طويلا وأن لا أفق لأية تنازلات محتملة، خصوصا من جانب العماد ميشال عون. غير أن النقطتين اللتين يمكن التوقف عندهما في ما يخص زيارة مامبرتي هما: أولا، سؤاله عن مدى تجاوب فريق "المستقبل" مع أي طرح يتعلق بـ"تطوير اتفاق الطائف لا تعديله أو إلغائه"، وذلك في سياق تعزيز الشراكة الإسلامية ـ المسيحية (اعادة الاعتبار الى لبنان الملجأ للمسيحيين الهاربين من العراق وسوريا وغيرهما من دول المنطقة)، مستندا إلى قراءة مفادها أن كل الظروف الدولية والاقليمية لولادة الطائف قد تبدلت لا بل انقلبت. ثانيا، استشعاره أن ثمة خريطة جديدة ترتسم على أرض المنطقة بدءا من العراق الذي يتجه لأن يتحول الى ثلاثة أقاليم فدرالية.. الى سوريا التي بدأ الحديث عن تفتيتها يتصاعد، خصوصا في ضوء إحكام الأكراد مؤخرا قبضتهم على تل ابيض، وبالتالي امساكهم بشريط كردي على امتداد الحدود السورية العراقية التركية بدعم من "التحالف الدولي". واذا كان أفضل تفسير لما طرحه مامبرتي يصب في خانة انتاج صيغة جديدة أقل من طائف جديد وأكثر من دوحة، لا بد من التوقف عند نقطتين أثارتا في الآونة الأخيرة اهتمام العديد من الجهات السياسية: أولا، تضمين البند الرابع عشر من "اعلان النيات" بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" اشارة واضحة للامركزية الادارية، وهي نقطة نص عليها اتفاق الطائف، غير أن الجديد فيها الدعوة الى "الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني لجهة اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة ونقل قسم كبير من صلاحيات الإدارة المركزية، ولا سيما الإنمائية منها إلى سلطات لامركزية منتخبة، وفقاً للأصول وتأمين الإيرادات الذاتية اللازمة لذلك". ان الدعوة الى نقل جزء كبير من صلاحيات الادارة المركزية الى سلطات لامركزية منتخبة و"تأمين الايرادات الذاتية اللازمة لذلك"، يحمل للمرة الأولى في طياته اقتراب "التيار الوطني" في أدبياته من الطروحات الفدرالية، لا بل عودة الى أدبيات زمن "المتصرفية". وهنا يبرز السؤال: من كان المبادر الى طرح هذه الفكرة وهل يمكن "تقريشها" الا بمضمونها السياسي أولا؟ ثانيا، بدء جهات سياسية لبنانية برسم خرائط نفطية بحرية، بما في ذلك اعادة تقسيم "البلوكات البحرية" استنادا الى احتمالات الفدرالية في لبنان مستقبلا، والأخطر من ذلك، تجاوب جهات في هيئة ادارة القطاع مع هذه الطروحات، وهو أمر استوقف جهات دولية، خصوصا أن الأميركيين كانوا قد بعثوا بإشارات في الآونة الأخيرة الى مراجع رسمية لبنانية بأن موفدا أميركيا سيتحرك قريبا بين لبنان واسرائيل لايجاد تسوية سريعة لقضية الحدود البحرية المتنازع عليها، في ظل ظاهرة جنون الأسعار في قطاع الغاز.