رفض محافظ بيروت القاضي زياد شبيب الرد على الحملات التي تستهدفه، معتبرا ان الموضوع منته عند هذا الحد، وان بابه مفتوح للرقابة وللاطلاع على اي مستندات. واستغرب الحملات ضد مشروع حرش بيروت، مشيرا الى انها غير مبررة وغير دقيقة.
المحافظ شبيب الذي حل ضيفا على برنامج بلا طول سيرة من تلفزيون المستقبل مع الاعلامي زافين قيومجيان سئل اذا كان يعرف من الذي يستهدفه فاجاب: "اكيد ولكن ليس مهما من يكون، المهم ان المضمون غير صحيح، والعمل الانمائي ومسيرة النهوض ببيروت بالتعاون مع المجلس البلدي الحالي لن تتوقف".
وبالنسبة الى العلاقة مع المجلس البلدي والصراع التاريخي بين المحافظ والمجلس قال ان العلاقة جيدة ويحكمها القانون الواضح في توزيع الادوار والمهام.
وفي اطار الكلام على وضع المباني المهددة بالانهيار في بيروت، قال المحافظ شبيب ان هناك المباني المصنفة تراثية والتي تخضع لقرار تجميد هدمها، وتحدث عن محاولة لايجاد تشريع يعوض على المالكين الممنوعين من هدم مبنى يملكونه، وانه يمكن ايجاد حل من خلال مشروع مرسوم تمت صياغته بالتعاون مع وزير الثقافة غطاس خوري وبات في عهدته، معربا عن اعتقاده بان هذا الحل قابل للحياة. وقال ان البلدية تعمل من خلال اتفاقية مع المالكين على استملاك بيت السيدة فيروز الذي عاشت فيه طفولتها.
اما بالنسبة الى المباني المهددة بالانهيار والتي تشكل تهديدا للسلامة العامة، فقال المحافظ شبيب انه كانت هناك محاولة لاجراء مسح شامل في العام 2010، لكنها واجهت بعض الصعوبات نظرا الى ان العدد كبير والكلفة مرتفعة. لكن مصلحة الهندسة في بلدية بيروت استقبلت شكاوى الناس وتم الكشف على عدد كبير من الابنية، وتم توجيه انذارات الى اصحاب 400 مبنى بضرورة الترميم، واحيانا يتم اخلاء المباني بالقوة. واوضح ان العلة هي في العلاقة بين المالكين والمستاجربن القدامى، وانه جمع الطرفين ويعملون جميعا على ايجاد حل يكون نموذجا يرضي الطرفين، ويمكن من خلاله تحويل المستأجر الى مالك في المبنى الذي يحتاج الى ترميم او الى هدم واعادة بناء بمساعدة مصرف لبنان والمؤسسة العامة للاسكان ومصرف الاسكان. ويحصل المالك في المقابل على حقوقه. وسيتم وضع خطة عمل، ويحق للمالك والمستأجر اللجوء اختياريا الى هذا الحل. وان العمل جار الان على حل الخلاف المتعلق بمبنى المتحف الذي انهار جزء منه، وقد تكون نتيجة المفاوضات بين المالك والمستأجرين حلا نموذجيا يمكن اعتماده وتعميمه.
في موضوع النفايات، قال المحافظ ان الوضع محلول من خلال اتفاقيات مع ثلاثة مكبات في الوقت الحاضر، وهناك عمل على خطط على المديين المتوسط والبعيد. وان كنس النفايات وجمعها في العاصمة ستعود الى البلدية، مشيرا الى ان المناقصات للتعاقد مع شركات جديدة ستطلق خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي موضوع الكهرباء، اشار الى ان هناك تصميما لدى جميع المهتمين بوضع العاصمة بتأمين الكهرباء 24 على 24 ساعة، وانه اذا ما فشلت مؤسسة كهرباء لبنان في ذلك يتم لحظ ودراسة خطط بديلة، منها الاستفادة من تجربة مدينة زحلة.
في موضوع مواقف السيارات، اوضح ان المشكلة نجمت عن ان بيروت تطورت وتضخم فيها العمران من دون خطة شاملة. اليوم تتم معالجة الموضوع من خلال تأمين النقل العام وايجاد مواقف عامة تحت المدارس الرسمية التي شيّدت على عقارات تملكها البلدية، اضافة الى اغراءات للذين يشيّدون مباني بزيادة الاستثمار مقابل تشييد موقف تحت الارض يكون ملكا للبلدية، مدخله مختلف عن مدخل المبنى. وقال ان هناك خطة وضعتها وزارة الاشغال بالنسبة الى النقل المشترك، وسيتم تنفيذ الجزء المتعلق ببيروت خلال اسابيع.
وفي ما خص حرش بيروت، اوضح المحافظ انه لن يقام اي بناء ولن تقطع اي شجرة ضمن العقار الذي يضم الحرش. واستغرب الحملات ضد المشروع وقال انها غير مبررة وغير دقيقة.