لم تنتهِ قضية "سد القيسماني" فصولا بعد، ويبدو أنها ستبقى ماثلة في نبض أهالي حمانا وفي مؤسسات ووزارات الدولة ولدى عدد من القيادات السياسية وإن على حياء. فبعض النواب استشعروا هواجس أهالي حمانا من موقع أن البلدة تمثل كتلة ناخبة في أعالي قضاء بعبدا، وليس من قضية السد بحد ذاتها، وهي تستحضر الفساد والارتجال والفوضى، وتقود جميعها إلى فضيحة موصوفة لمشروع بدأ العمل به فيما يرفض من هم في موقع القرار استكمال الدراسات الفنية والتقنية! تعيش حمانا وسط لافتات انتزعت بالقوة من ساحاتها العامة وشوارعها، في خطوة قمعية تستر من وراءها بالحرص على السلم الأهلي، فشعار "السد قضية بيئية وصحية" يمثل في عرف الحريصين على وحدة البلاد مجلبة لحرب أهلية ضروس! إلا أن أبناء حمانا وضعوا اللافتات عينها على أملاكهم الخاصة، فلا نستغرب أن نرتاد مقهى صيفي تتصدره لافتة "لا للسد... نعم للحل البديل"، وأن تكون قضية السد حاضرة في أحاديث أبنائها، حيث أسر أحدهم على مقربة منا في المقهى عينه في حلقة ضمت عددا من أبناء البلدة "أكبر غلطة انو ما سمعنا من سيدنا البطرك لما قال ما تروحوا عند السياسيين لانن رح يضيعوا حقوقكن وهيك صار". بعيدا من نبض الشارع الحماني، عادت قضية سد القيسماني إلى الواجهة من بوابة اللجنة النيابية المصغرة للوقوف على هواجس الأهالي، وثمة مخاوف من أن يكون عمل اللجنة لصالح استكمال المشروع بمعنى شراء الوقت لتدمير رقعة أكبر من الأرض في حرم "نبع الشاغور" في حقل "المغيتي". في هذا المجال، أشار رئيس البلدية جورج شاهين لـ "السفير" إلى أن "لجنة الطوارئ المكلفة من المجلس البلدي للمتابعة، وبعد أن صُدمت من جهات عدة سياسية وقضائية ومع تسارع الأحداث، اتخذت قرارا بضم كامل أعضاء البلدية الخمسة عشر من أجل المتابعة وتفعيل التحرك على مختلف المستويات". وقال: "لاحظنا أن ثمة امتعاضا على مستوى مجتمع حمانا، وعرض علينا من قبل مجموعة من الشابات والشباب ومن اختصاصات متعددة معاونتنا لنصل إلى حقوقنا، وكانت أول مبادرة منهم رفع اللافتات الشهيرة والتي كانت لافتات حضارية بامتياز قبل تسييسها من قبل البعض وتصويرها على أنها تثير النعرات الطائفية! ولسوء الحظ أن كل شيء مسيس في هذا البلد، ولكن هؤلاء الشباب وما يمثلون من حيوية ونشاط أقاموا مؤتمرين حول المخاطر التي سيتسبب بها السد بالاستناد إلى خبراء وأخصائيين بيئيين وجيولوجيين وخبراء في مجال المياه والسدود، وتمكنوا من ممارسة الضغط على نواب المنطقة، لا سيما نواب (التيار الوطني الحر) الذين طرحوا هذه القضية مع البلدية والخبراء أمام لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب محمد قباني، وعلى أثرها تم تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب حكمت ديب وعضوية النائبين عاصم قانصوه ومحمد الحجار". ولفت شاهين إلى أن "اللجنة عقدت اجتماعين لغاية الآن ومثل بلدية حمانا في الاجتماع الأخير أربعة دكاترة من الجامعة الأميركية (بينهم البروفسور معتصم الفاضل) والبروفسور ولسن رزق، وفوجئنا أن اللجنة بدورها دعت البروفسور ألكس سرسق الذي شهد لصالحنا"، وأضاف: "إلى الآن لم تتكون صورة شاملة عن الموضوع ولذلك استدعينا مجددا غدا الأربعاء لحضور جلسة جديدة". خذوا نصف نبع الشاغور وعما إذا كانت هذه في إمكانها تصويب ما هو قائم ووقف العمل في المشروع وصولا إلى إلغائه، قال شاهين: "ليس مطلبنا إيقاف المشروع لمجرد إيقافه، نحن مع أن ترتوي المنطقة بالمياه، وقلنا في هذا المجال تعالوا وخذوا نصف مياه نبع الشاغور، لكن لا نريد أن نعاني نحن العطش بسبب السد، قلنا لدينا هواجس وطالبنا باستكمال الدراسات التي وحدها تبين الحقائق العلمية، لكنهم رفضوا حتى استكمال الدراسات، وهذا يعني مسبقا أن لدى البعض مخاوف من أن تنقض الدراسات ما ينظرُّون له". واستغرب أن "المسؤولين في الدولة بعضهم يعمل دون وازع من ضمير»، وتساءل: "هل هؤلاء يريدون إلحاق الضرر بحمانا بعدد ابنائها الذي يتخطى ثمانية آلاف نسمة وتهجيرهم؟". وفي حال لم تتوصل اللجنة النيابية المصغرة إلى نتيجة، وعن الخيارات المتبقية لدى أبناء حمانا، قال شاهين: "سنعود إلى خطتنا الاولى، وبهمة أهالي حمانا سنعتصم أولا أمام السفارة الكويتية كون صندوق التنمية الكويتي هو الجهة الممولة، من أجل وقف تمويل المشروع وأن يفرض المسؤولون عن الصندوق على مجلس الانماء والاعمار ووزارة الطاقة إكمال الدراسات، ولا نطالب بأمور تجافي المنطق، بل نطالب بحقنا في الوقوف على هواجسنا لا أكثر ولا أقل". وختم "إذا سدت كل المنافذ أمامنا عندها سنعتمد على همة اهالي حمانا دفاعا عن نبع الشاغور وكل الحريصين على عدم تشويه وتخريب بيئة لبنان". (أنور عقل ضو ـ السفير)