أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب الان عون إلى أننا "نظهر مفرطين بالتفاؤل ان اجتمعنا لنناقش الدولة المدنية وإمكانية الوصول إليها في زمن أصبح بقاء الدولة في هو التحدي الحقيقي"، معتبرا أن "هناك تحولات تعيد رسم الكثير من الكيانات في منطقتنا التي تمر بمخاض بسبب الصراع المذهبي الذي ضرب مفهوم القومية العربية التي شكلت سابقا الإطار الجامع بين هذه الدول، وقد انتقل الصراع من صراع عربي - اسرائيلي إلى صراع إيراني - عربي أو شيعي - سني يأخذ طابعا سياسيا في لبنان وعسكريا في سوريا واليمن والعراق. التحدي اليوم هو بأن يبقى المتصارعين موحدين تحت مفهوم مشترك للمواطنة لينقذوا الكيانات القائمة من التقسيم. فصراع المحاور يضع المواطنين من الجانبين أمام تحدي وإشكالية التوفيق بين الإنتماء لوطن واحد مع الإنتماء إلى محاور إقليمية مذهبية مختلفة في نفس الوقت.إن دولة كلبنان قد تكون قابلة للبقاء موحدة ومستقرة من خلال حمايتها بتسوية إقليمية ولو جزئية تقدر أن تخفف الصراع الحاصل". وسأل في ندوة أقامها معهد اللاهوت المعمداني اللبناني أمس في مادة اللاهوت السياسي تحت عنوان "الدولة المدنية وسط الجنون المذهبي": "في حال حللنا مشكلة المواطنة يبقى لنا مشكلة الوصول إلى الدولة المدنية، التي نتساءل إن كان أصحاب المحاور سيسمحون لرعاياهم في بلدنا بمبدأ فصل الدين عن الدولة؟ كيف ستحافظ هذه المحاور على نفوذها وقوة استقطابها إذ لم تركز على الهوية المذهبية للتابعين لها؟ هل من هامش متاح أمام هذه القوى السياسية لنقدر أن نفصلها عن طبيعة الحكم في الدول القيمة على المحاور التي تنتمي إليها؟ على صعيد أخر للوصول إلى الدولة المدنية نحن بحاجة لعدالة وقانون ومساواة بين المواطنين بالحقوق والواجبات ولكن كيف سنصل لها بظل أنظمة حاكمة ديكتاتورية لا تثق إلا بأبناء طائفتها لتحافظ على ديمومة سلطتها؟". وقال عون إن "الديمقراطية هي شرط أساسي للدولة المدنية وتتيح المحاسبة والتطور للأفضل، وهي لا تزال غير متوفرة لأن الربيع العربي تحول إلى كابوس حقيقي لشعوب المنطقة ولدول سايكس بيكو. ونتساءل بأي صيغة ستستمر هذه الدول؟ هل هي متجهة لتقسيمات متجانسة مذهبيا وعرقيا؟ لا شك أن الأجوبة على هذه الأسئلة يجب أن تسبق البحث في طبيعة الدولة". وأكد أن "نموذج الدولة المدنية الديمقراطية والعادلة قد يكون خشبة خلاص لهذه الدول التي تعيش نقيضها الآن، فهي النموذج الأفضل للتعايش بين مذاهب متعددة يطمئن فيها المواطن لحصوله على حقوقه بغض النظر عن طائفته. مشكلتنا اليوم هي عدم وجود دولة قانون ومساواة وعدالة، قد يبدو المشهد متشائما إذ أصوات المدافع أقوى من أصوات العقل، والغرائز أقوى من المنطق، لكن لكل هذه الأسباب، ستبقى الدولة المدنية الحلم الذي يحتاج لوقت لتحقيقه".