زار وزير العدل أشرف ريفي بعد ظهر اليوم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مكتبه في الوزارة، وجرى عرض لعملية الاشرطة المسربة التي تظهر عناصر امنية تقوم بضرب سجناء خلال انهاء عملية التمرد التي حصلت في المبنى "د" في سجن رومية في نيسان الماضي. وعرض الوزيران في الاجتماع سير التحقيقات التي حصلت، بعدما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الدركيين الموقوفين الخمسة في جرم ضرب السجناء واحالهم على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا. وبعد الاجتماع قال المشنوق: "بالسياسة الاساسية والخطوط العريضة، وبالشخصي، لا خلاف، بل هناك صداقة عمرها طويل". اضاف: "هناك اجتهادات سياسية انتهت، ونحن متفاهمون على ان كل ما يحصل لا يخدم الا التطرف ولا يوصل الا الى ضرب الاعتدال، لا مصلحة لأحد في ضرب الاعتدال، لا نحن ولا كل اللبنانيين في كل لبنان". وتابع: "لدينا تجربة واضحة في مواجهة التطرف لن نتراجع عنها، ومستمرون بها في كل مكان في لبنان. ومن يخطىء كما حصل في رومية او من يرتكب يحاسب بالقانون، لا بالاعلام ولا بالتشهير ولا بالشتائم ولا بالكفر. هناك قانون عسكري يضبط عمل العسكريين ويحاسبهم على اعمالهم، والتحقيق سينتهي خلال يومين او ثلاثة". بدوره قال ريفي: "عرفت بهذه الفيديوات كما عرفتم انتم بها، وأتهم حزب الله بتسريب المشاهد. لقد شاهد الناس فيلمين وهناك اربعة افلام ظهرت في التوقيت نفسه، وهناك فيلمان لم يرهما الا القليل، ولا يملكهما احد سوى حزب الله، وانا مستعد لتوفيرهما لكل الناس". أضاف: "يمر البلد اليوم بلحظات دقيقة تتطلب المسؤولية الوطنية لنحمي البلد، وسبق ان قلت ان التطورات تتسارع في سوريا، وعلينا ان نحضر انفسنا لحصر تداعيات سقوط الاسد باقل ما يمكن من تداعيات سلبية على الوضع اللبناني. وهذا يتطلب ان نضع يدنا بيد بعض كلبنانيين، كيف اذا بأفرقاء الفريق الواحد؟ وأكرر ما قاله الاخ وزير الداخلية ان العلاقة اخوية وتاريخية، ولسنا مستنسخين عن بعضنا، لكننا نلتقي دائما على الخطوط العريضة". وتابع: "ان مصلحة الوطن تقتضي ان نكون عند مسؤولية حماية الوطن مهما كلف الامر. ولقد بحثنا في وضع السجون الذي هو حمل ثقيل حملته سابقا ويحمله اليوم الوزير المشنوق، وكنت اقول لرئيس الجمهورية سابقا لا تسألني لماذا هناك انتفاضة في سجن رومية، اسألني عندما يكون هناك هدوء في سجن رومية". وختم: "علينا ان نقوم بخطوات جبارة، وانها المرة الاولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية يقرر مبلغ من المال لبناء اول سجن، وهو في حاجة الى سنتين او ثلاث، والبلد مليء بالاثقال، والامر يقتضي ان نكون جنبا الى جنب، ليس الوقت لتباين الآراء في مكان ما او نكون بعيدين عن بعضنا البعض. ان التحقيق سيتابع الى النهاية ولن نتساهل في المحاكمات".