عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا في مقر رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي بمشاركة جميع مكوناتها، وناقشت خلاله "المخاطر المحدقة بالوطن نتيجة تعطيل المؤسسات الدستورية وغياب الأمن الاجتماعي كليا عن اهتمامات المسؤولين". وخلصت الهيئة الى "مناشدة المجتمع الأهلي اعلاء الصوت لانتظام عمل المؤسسات الدستورية حماية للوطن والمواطن". وأعلنت في بيان إثر الاجتماع أنه "منذ اربع سنوات وهيئة التنسيق النقابية ترفع مطلب انتظام عمل المؤسسات الدستورية كمقدمة طبيعية لانتظام الحياة السياسية والديمقراطية في البلد". وقالت: "للاسف، فإن اغلب المسؤولين أداروا آذانهم الصماء لهذا المطلب الوطني فكانت النتيجة ما يشهده لبنان اليوم من مخاطر محدقة على اكثر من صعيد". أضافت: "ان المخاطر القائمة اليوم تحتم على جميع اعضاء الطبقة السياسية وقف منازعاتهم والعمل على انتظام عمل المؤسسات الدستورية على جميع مستوياتها، دون النظر الى مصلحة هذا الفريق او ذاك، والهيئة تناشد المجتمع الأهلي، متمثلا بالنقابات والجمعيات والنوادي والبلديات والمجالس الاختيارية، التحرك للضغط على النواب والفعاليات السياسية لإعادة الحياة الطبيعية الى المؤسسات الدستورية". واستغربت الهيئة "تصريحات بعض المسؤولين حول ضرورة التشريع دون ذكر ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب، متناسين ان الامن الاجتماعي هو المقدمة الطبيعية لأمن الوطن والمواطن، خاصة وان السلسلة تعزز وضع القائمين على استمرار الدولة وامنها واستقرارها وبناء مستقبلها". وأعلنت اصرارها على طلبها "بإقرار مشروع السلسلة كما طالبت به الهيئة في مذكراتها المتتالية وذلك في اول جلسة تشريعية يعقدها المجلس النيابي". ودعت جميع الأساتذة "المصححين والمدققين والمراقبين الذين سهروا لإتمام الامتحانات الرسمية الى المشاركة يوم الجمعة القادم 26 حزيران الحالي الساعة الحادية عشرة والنصف بإصدار اولى نتائج هذه الامتحانات بوجود قيادة هيئة التنسيق النقابية في ثانوية زاهية سلمان في بيروت، وذلك لإظهار حرص الجسم التعليمي والاداري على مصلحة الطلاب والشهادة الرسمية ومستواها من جهة ولتوجيه رسالة من جهة ثانية الى المسؤولين ان للصبر حدودا وان الايجابية التي مورست من قبل الهيئة هذا العام قد لا تستمر في المستقبل".