شدد عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب عبد المجيد صالح على أن «لا حل في لبنان إلا من خلال صيغة التوافق، ولا أحد يستطيع أن يلغي الآخر وفي الوقت نفسه لا نستطيع أن نلغي حاجة لبنان الى الإستقرار التشريعي والى ضمانة القانون الإنتخابي العادل».
وقال في حديث الى وكالة «أخبار اليوم» أمس: «ملء الفراغ الرئاسي كان أسهل من الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات، وخصوصاً أن البحث عن هذا القانون مستمر منذ نحو ست سنوات في ظروف كانت أكثر هدوءاً مما هي اليوم».
وأشار الى أنه «تم إنجاز نصف المبادرة التي كان قد طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري»، معتبراً أن «الإنتخابات الرئاسية نقلت لبنان والمؤسسات فيه من حالة الشلل والتوتر على المستويات كافة الى مرحلة أفضل شكّلت نقلة نوعية استُكملت بتشكيل الحكومة رغم التعقيدات التي تم تجاوزها».
ورأى أن «لبنان لطالما كان على حافة الهاوية من دون أن يسقط فيها، رغم كل الأوضاع الأمنية في المنطقة والدول الإقليمية»، لافتاً الى أن «المؤسسات الأمنية كانت دائماً قادرة على كبح جماح الإرهاب وأمّنت هذا الإستقرار الذي أدى الى إنتخاب رئيس الجمهورية ثم تشكيل حكومة تتمثّل فيها معظم الأطراف السياسية».
أضاف: «لا أحد يتمنى الإستمرار في إجهاض محاولات التوصّل الى قانون جديد، بل العكس هناك سعي الى التوصّل الى قانون سليم يُجمع اللبنانيون عليه». وأوضح أنه «بعد فشل اللجان المصغّرة في إنتاج القانون، تبعثرت الجهود بين صيغ أكثرية وصيغ مختلطة وكلها لم تكن متلائمة مع مطالب الكتل السياسية وطموحاتها»، حسب ما جاء في صحيفة "المستقبل".