أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن وزراء «القوات» غير مستعدين للتصويت على أي موازنة «لا تتضمن تلزيم إنتاج الكهرباء إلى القطاع الخاص، بما يؤمّن التيار 24 ساعة على 24، خلال مدّة لا تتجاوز العامين ويخلّص أيضاً الخزينة من خسارة تتكبدها كل سنة، تراوح بين مليار ونصف المليار وملياري دولار»، مؤكداً «أنّنا نخوض اليوم معركة لإقرار هذا الإجراء وسنمارس ضغطاً كبيراً لتحقيقه». وقال جعجع في حديث الى وكالة «الانباء المركزية» امس: «ان ثمّة جوانب عدة في الموازنة تحتاج إلى بحث لكنّنا نحن كحزب، نركز على تقليص الخسارة في الدولة لتفادي فرض الضرائب على الناس. أحد أسباب الخسارة الكبيرة هو الكهرباء، فمنذ 20 عاماً حتى اليوم، تكبّد الدولة كل سنة خسارة قيمتها نحو مليار ونصف المليار دولار وتلامس في بعض الاوقات المليارين، كل ذلك والكهرباء بالكاد مؤمنة 8 أو 10 و 12 ساعة يومياً. لكن هناك خطوة واحدة كفيلة بتأمين التيار 24 ساعة يومياً وإنقاذ الدولة من هذه الخسارة الهائلة، تكمن في فتح باب انتاج الكهرباء أمام القطاع الخاص». وأوضح أنّه «بدلاً من أن تنتج معاملُ الدولة الكهرباء، يتسلمها القطاع الخاص فينشئ معامل على نفقته، لا تتكلف الدولة شيئاً فيها، لكنّ ذلك يترافق مع تعاقد توقعه الدولة مع الشركة المنتجة بشروط واضحة منذ الآن، يقضي بأن تشتري منها الكهرباء عندما تجهز معاملها». ولفت إلى أنّ «هذه الخطوة قيد الدرس منذ عامين وهناك شركات كثيرة مستعدة للمشاركة وبناء المعامل المطلوبة وعلى نفقتها، لكن جلّ ما تطلبه هو أن تسهّل الدولة مهامها. وهناك معملان قيد الإنشاء في جبيل وشكّا، لكن للأسف الدولة تعرقل عملهما بدل أن تسهّله». وإذ ذكّر بـ «قانون موجود يحمل الرقم 288 (يُعرف بقانون مروان حمادة) يسمح بتلزيم الانتاج للقطاع الخاص»، سأل: «ما الذي يمنع من اتخاذ هذه الخطوة المفيدة، علماً أنّها قادرة على أن تؤمّن للبنانيين تغذية بالتيار 24/24 خلال عام ونصف العام أو عامين؟». وشدد على أنّ «القوات تأخذ هذا الموضوع بجدية مطلقة وتعطيه أولوية قصوى، وهناك أفرقاء كثر يوافقوننا الرأي، ونأمل تأمين أكثرية في مجلس الوزراء لاتخاذ قرار في شأنه، لكن إذا لم يحصل ذلك، فلسنا مستعدين للتصويت على أي موازنة لا تشمل هذه الخطوة الإصلاحية، لأنّنا نكون نقدم على ما هو غير منطقي اطلاقاً. وبالنسبة إلينا، إصلاح الكهرباء يجب أن يحصل في الدرجة الأولى، والتلزيم مغطى قانوناً ويحمل فوائد جمّة». وأكد أن «القوات» طرحت الموضوع في الجلسات الوزارية السابقة التي خصصت لبحث الموازنة، «ولمسنا قبولاً لها، إلا أنّنا نشعر اليوم وكأن هناك محاولات لتمييعها لكن من دون أي سبب وجيه، فصعب إقناعنا بأنّ واقع الكهرباء اليوم أفضل مما يمكن أن تصبح عليه إذا تم الإصلاح. وإذا بقيت الكهرباء - وهي استراتيجية للقطاع الخاص- في يد الدولة، فستبقى على حالها: لا كهرباء وخسائر بالملايين». واشار إلى أنّ هناك «بعض الفرقاء الذين لا يريدون إقرار مثل هذا الإجراء لأسباب مجهولة – معلومة»، معتبراً أنّ «الأجواء تفاؤلية في شأن إقرار الموازنة، فهناك تفاهم على عدد من النقاط التي تندرج في السياق الإصلاحي، والمتفق عليه حتى الآن لا بأس به أبداً، كتضمين الموازنة نفقة سلسلة الرتب والرواتب، وضرورة عدم إقرار ضرائب تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة، واليوم سنخوض معركة على صعيد الكهرباء وسنمارس ضغطاً كبيراً على هذا الخط». أضاف: «هذا المطلب قيد النقاش اليوم مع التيار الوطني الحر والكتل السياسية الأخرى. وحركة أمل من أبرز المتجاوبين مع اقتراح القوات». ورأى أن «إقرار الموازنة ولو استغرق بعض الوقت، يشكل إنجازاً في حد ذاته بعد 12 عاماً من التعثر»، حسب ما جاء في صحيفة "المستقبل".