أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف قرارا رقمه 201/و د يتعلق بتمديد صلاحية تراخيص حمل الاسلحة الصادرة عن العام 2016، وجاء فيه:
"ان وزير الدفاع الوطني:
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة
يقرر:
المادة الاولى: تمدد صلاحية تراخيص الاسلحة التالية والصادرة عن العام 2016 حتى تاريخ 31/3/2017
- تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية
- تراخيص حمل السلاح صفة خاصة
- تراخيص حمل السلاح صفة دبلوماسية.
المادة الثانية: تستمر الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني باستقبال الطلبات للحصول على تراخيص عمل الاسلحة عن القسم الاول من العام 2017 وفقا للانموذج المعمم على موقع الوزارة LB.GOV.MOD.WWW>
المادة الثالثة: يبقى مجمدا مفعول جميع تراخيص حمل الاسلحة بما فيها الدبلوماسية في مدينة طرابلس باستثناء تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية ولموظفي السفارات الاجنبية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/3/2017".