اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي في بيان أنّ "المطالبة بخصخصة قطاع الإنتاج في كهرباء لبنان باتت ملحة جداً وهي تنطلق من مضمون القانون اللبناني، وتحديداً قانون تنظيم قطاع الكهرباء الرقم 462/2002، والذي تعمد وزراء الطاقة المتعاقبون على تجاهله وعدم تنفيذه، وذلك للاصرار على إغراق الخزينة اللبنانية والمكلفين اللبنانيين بخسائر واستدانة لا تنتهي. ويقينا، لو طبق الوزراء المعنيون والحكومات المتعاقبة منذ الـ2002 وحتى اليوم مضمون القانون لكنا وفرنا على الخزينة اللبنانية ما يفوق الـ20 مليار دولار من الخسائر بين دين وخدمة دين من أجل سد عجز مؤسسة كهرباء لبنان".
أضاف: "إنّ القاصي والداني يعلمان أنّ باب الهدر الأول والأكبر في الخزينة اللبنانية مصدره قطاع الكهرباء، وأن الحل يكمن في إشراك القطاع الخاص من خلال خصخصة عملية الإنتاج، بما يؤدي إلى وقف فوري للهدر المتمادي، كما أنه يؤمن التيار الكهربائي لجميع اللبنانيين 24 على 24، ويخفف قيمة الفاتورتين اللتين يدفعهما اللبنانيون اليوم لمؤسسة كهرباء لبنان وللمولدات الخاصة. والغريب أن أحد الوزراء عمد، وعوض خصخصة الإنتاج إلى خصخصة التوزيع في فضيحة المحاسيب والشركاء في الإنتخابات من أجل تأمين توظيفات لأهداف انتخابية".
وتابع: "المفارقة أن الوزراء المتعاقبين رفضوا تنفيذ القانون من دون أن يحاسبهم أحد، وعملوا على عرقلة طلبات الشركات الخاصة للانتاج، ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة كهرباء زحلة. لا بل إن هؤلاء الوزراء أمعنوا في مخالفة القانون فامتنعوا أيضا عن تنفيذ مضمون القانون 181/2011 والذي نص على إنتاج معمل بقدرة 700 ميغاواط، وذلك بعد أن فرض القانون آليات رقابة مشددة على عمليات صرف الأموال، فلم نشهد حتى اليوم ولو وضع دفتر شروط لهذا المعمل الذي تمت الموافقة على صرف الأموال له في قانون "المليار و200 مليون" الشهير. وعوض ذلك شهدنا عمليات قرصنة على أموال اللبنانيين والخزينة من خلال صفقات مشبوهة تمثلت في استئجار باخرتين تركيتين تنتجان في أفضل الحالات 250 ميغاواط بقيمة 480 مليون دولار".
وأردف: "إنّ خطوة "القوات اللبنانية" بالإصرار على خصخصة قطاع الإنتاج في الكهرباء هي في السياق الصحيح، كما تشكل خطوة أساسية لا بد منها، وكانت مطلوبة منذ زمن، كما أن على القضاء اللبناني أن يتحرك لمحاسبة المسؤولين عن التسبب بمليارات الدولارات من الهدر على حساب الخزينة اللبنانية وإبقاء لبنان بعد 27 سنة من انتهاء الحرب المشؤومة غارقا في عتمة الفساد. وندعو القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها في وقف هذه الفضيحة المتمادية، والعمل فورا لتطبيق قانون خصخصة الانتاج في الكهرباء، فاللبنانيون اكتووا بالفساد وبالظلمة المفروضة عليهم منذ عشرات السنين، خدمة لجيوب من امتهنوا نهب المال العام".
وختم: "إنّنا نكرر رفضنا لفرض أي رسوم وضرائب إضافية على كاهل اللبنانيين، ونصر على إجراء الإصلاحات اللازمة ووقف أبواب الهدر المستشرية بدءا من قطاع الكهرباء، مرورا بالتهريب المتمادي في مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، وصولا إلى كل الصفقات والسمسرات والمناقصات في كل القطاعات. ونؤكّد أن زمن المحاسبة آت والانتخابات آتية وسيقول الشعب كلمته".