أوضح عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا في تصريح "أنّنا قمنا بجولة على غالبية الكتل النيابية حول اقتراح قانون الحكومة الإلكترونية، وشاركنا في التوقيع الزميل علي بزّي عن كتلة "التنمية والتحرير" والزميل نبيل دو فريج لأنّه كان وزيراً للتنمية الإدارية وأسهمت وزارته إسهاماً فعالاً ودقيقاً في الصياغة النهائية لاقتراح القانون الذي قدّمناه، وتعرفون أنّ هناك خطوات تقوم بها وزارة التنمية الإدارية لمكننة الكثير من الإدارات في الدولة اللبنانية. كذلك شاركنا الزميل أكرم شهيب عن "الحزب الاشتراكي" والزميلان محمد قباني ومحمد حجار عن كتلة "المستقبل" والنائب سامر سعادة عن "الكتائب" والنائب إبراهيم كنعان عن تكتل الإصلاح والتغيير".
وأضاف زهرا: "الكل يعرف أهمية هذا القانون في تبسيط الإجراءات وتسريعها واعتماد المكننة والحداثة من أجل النهوض الاقتصادي ومكافحة الرشوة والفساد وتأمين المعاملات، واقتراح القانون هذا حوله دولة الرئيس برّي بعد تسجيله فوراً إلى اللجان المشتركة، وحزب "القوات اللبنانية" يأمل في تعاون الجميع، ونتمنى أن يمر بسرعة كي يصل الى الهيئة العامة، خصوصاً أنّ أكثر من 100 نائب ممثلين في الكتل التي وقعوا عليه، ونأمل إقراره بأسرع ما يمكن".
وأشار إلى أنّ "الموضوع الثاني هو إثارة رئيس حزب "القوات" مسألة الكهرباء، وكل اللبنانيين يعرفون أن أكثر من نصف الدين العام ترتب من محاولات إصلاح الكهرباء وتأمينها، وبعد سنوات ما زلنا ندفع فاتورتين، والتقنين ليس منظماً وكلّ الكترونيات بيوتنا تتعطل لهذا السبب".
وذكر بأنّ "القانون 288 وضع لتأمين إنتاج الكهرباء من القطاع الخاص وتأمينها 24 على 24، وسبق أن شهدنا تجربة ناجحة في زحلة. أما على صعيد بقية لبنان، فرغم وجود هذا القانون هناك 1200 مليون دولار (قد تصل إلى 1500 مليون) تصرف على الكهرباء دون أن نشهد تحسناً في الإنتاج، مما يجعل لبنان في مصاف الدول التي من المعيب ان نتحدث عن البنى التحتية فيه، لذلك لا بد من إطلاق هذه المبادرة من "القوات اللبنانية" نظراً إلى توافر القانون ووجود العارضين للوصول إلى فاتورة واحدة أقل قيمة من الفاتورتين، وبالإمكان اعتماد مصادر أخرى للطاقة تعمل على الغاز وتأمين شراكة بين القطاعين الخاص والعام، ويجب تشجيع العارضين وأن تبدأ الإجراءات فوراً لتأمين الطاقة وتوفير مئات ملايين الدولارات بحسب دفاتر شروط دقيقة وشفافة، ويبقى للدولة ولكهرباء لبنان معامل النقل والتوزيع والجباية بما يوفر على الخزينة والمكلف مبالغ ضخمة وصولاً إلى أن يصبح القطاع مربحا، في انتظار الحلول المستدامة والثابتة".
في شأن آخر، قال زهرا إنّه يريد أن يثير موضوعاً أمام الرأي العام "لأنّه إذا بقي في الكواليس فلن يحلّ، وهو احتيال شركات التأمين في التهرب من دفع ما عليها. وكلكم تعرفون ان عقود التأمين مؤلفة من عشرات الصفحات، ويشرحون لنا ما يهمنا فقط، وتبدأ المماطلة عند التعرض لحادث، ويبدأ وضع العوائق التي تمنع من الاستفادة من العقود".
وروى حادثاً وقع في أحد المنتجعات ويحاول معالجته بواسطة المحامين وعلاقته الشخصية، "وتوصلنا إلى حل بالدولار الاميركي، ولاحقاً قالت شركة التأمين اننا اتفقنا على حل بالليرة اللبنانية. ما يهمني في هذا المجال هو الانسان وقيمته، والشركات تعتمد في مماطلاتها على بطء القضاء وطول الوقت الذي تأخذه الاجراءات على حساب كرامة الناس وحقوقهم ومصالحهم".