كسابقاتها، أُرجئت جلسة محاكمة الشيخ أحمد الأسير أمام المحكمة العسكريّة، في ملف أحداث عبرا، بعدما تغيّب وكلاء الدفاع عنه بديع عاكوم، أنطوان نعمة ومحمد صبلوح. وقد سُئل الأسير، الذي بدا واضحا إستعادته لصحته ووزنه، من قبل رئيس المحكمة العميد حسين عبدالله عن وكلائه، فأجاب: "لا يزالون على الموقف نفسه"(لا محاكمة قبل التحقيق في الإخبار المقدّم من قبلهم والمتعلّق بتورّط سرايا المقاومة في إشعال أحداث عبرا).
هذا وتغيب وكلاء عدد من الموقوفين الآخرين، فقرّر العميد عبدالله تسطير كتاب إلى نقابة المحامين لتعيين محامٍ للدفاع عن الأسير والموقوف محمّد ابراهيم صلاح قبل الجلسة المقبلة التي حدّدها في 4 نيسان المقبل.
وقبل رفع الجلسة، طلب صلاح الكلام فأشار إلى "أنّ هناك العديد من الدلائل التي تثبت براءتهم والمتعلقة بصحة الإخبار المقدّم من قبلهم، فـ"العميد شامل روكز قال في مقابلة تلفزيونية في برنامج "انترڤيو" أنّه شاهد مسلحين على الأرض من كافة الأحزاب، ما يعني أننّا لسنا الوحيدين المعنيين بالملف. نحن لم نتعلّم الإرهاب والشيخ لم يعلمنا إيّاه ونحن نطالب بالعفو". حينها طلب رئيس المحكمة من المتهم أن يتقدّم بطلب خطّي إلى النيابة العامة بما يقول، موضحاً أنّ المحكمة ليست منبراً إعلاميّا.
حينها علت أصوات الموقوفين في قفص الإتهام، تطالب بالعفو بصوت واحد وانتفض الجميع ليقولوا: "نحن لسنا إرهابيين، الإعلام يصفنا بالإرهاب ونحن لسنا كذلك والشيخ الأسير لم يعلّمنا الإرهاب".
وبعد إحتجاج عدد من الموقوفين على طول مدّة توقيفه، مسجّلين اعتراضهم على البطء في سير المحاكمة، أكّد العميد انّ "المحكمة تعمل ما بوسعها من أجل السير بالملف"، ليعلن بعدها رفع الجلسة إلى الربيع المقبل.