نشكر الله أن وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي هما من تيار "المستقبل"، الذي يفترض به افتراضاً، أن يكون رأس حربة في الدفاع عن حقوق السجناء الذين تعرضوا للتعذيب مؤخراً، والذين لا تزال قضيتهم معلقة على الوعود والتسويف.
نشكر الله اولاً، لأنه لو لم يكن هذان الوزيران حيث هما في موقع المسؤولية الأكثر التصاقاً بالوضع الأمني في البلاد، والمسؤولان المباشران عن أمن الناس، وبالتحديد أمن سجن رومية، لكانت المصيبة أكبر، مع العلم أن ثمة من أخذ عليهما تلكؤهما أو "تواطؤهما" على أهل السنة، على خلفية مقولة أن "ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند".
ومع ذلك، وعلى رغم الحملة المنظمة التي سيقت ضد المشنوق وطالبت برحيله أو ترحيله، وتم استيعابها من قبل أهل "البيت الأزرق"، بعدما انكشف الذين يقفون وراءها، لغايات في نفس يعقوب، لم تهدأ الخواطر المكسورة، ولم تنجح "المحاولات الزرقاء" في رمي شباكها في المكان الخطأ والتصويب في غير الإتجاه الصحيح في تهدئة "عاصفة الغضب".
وعلى رغم النجاح المؤقت الذي حققه "التيار الأزرق" في استيعاب ما حصل داخل صفوفه، ومن خلال طمس حقيقة الصراع الخفي بين ديكي "المستقبل"، وأظهرت براءة المشنوق من دم الصديّق، لان له دوراً لا يزال يلعبه خارج حلبة السباق الى السراي الحكومي، فكانت زيارة التأييد من قبل نادر الحريري، موفد إبن خاله في المهمات الصعبة، وكانت زيارة الإعتذار الضمني من قبل الريفي، إلاّ أن ذلك لم يطفىء جمر أهالي السجناء، الذين لن يستريحوا إلاّ عندما يحاكم أبناؤهم محاكمة عادلة، إما بالبراءة وإما بالحكم الذي تستوجبه ما هم متهمون به، وهم يرددون في السر وفي العلن انه اذا لم يصر الى تصفية ذيول هذه القضية في عهد وزير هو الإبن المدلل لـ"التيار الازرق" فمتى يتم ذلك وفي عهد أي وزير؟
ولا يتردد هؤلاء في الترحم على أيام وزراء عدل سابقين، سعوا الى تسريع المحاكمات لتبيان الخيط الأسود من الأبيض، ولكي تأخذ العدالة مجراها الطبيعي.
(خاص "
لبنان 24")