شكّلت العلاقات الثنائية اللبنانية- التركية وأزمة النزوح السوري مدار بحث بين وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي والسفير التركي في لبنان تشاتغاي إرجيس، في مكتبه في الوزارة، حيث شدد الطرفان على العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين.
وأبدى الوزير المرعبي حرصه الشديد على تطوير العلاقات بين تركيا ولبنان على كل المستويات، خصوصاً عقب التوأمة الحاصلة بين عدد من البلديات في تركيا ولبنان. وجرى عرض لأبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها لبنان جراء إرتفاع أعداد النازحين، والتي فاقت كل الامكانيات الممكنة.
وإذ شكر المرعبي دولة تركيا على الدعم الذي تقدّمه إلى النازحين عن كثب كونها تزور باستمرار محافظة عكار وتطلع ميدانياً على أوضاع البلدات والمناطق، وأبدى تخوفه من إستمرار الواقع القائم جراء ضعف الامكانيات والموارد والبنى التحتية والمنافسة على فرص العمل.
وشرح المرعبي للسفير التركي آلية عمل الوزارة ، لافتاً الى "أنّ أحد أبرز أهدافنا هو إعداد مخطط توجيهي شامل لكل لبنان بناء لتوجيهات الرئيس الحريري بهدف تحديد الحاجات والسعي لتأمين المتطلبات في مناطق الأطراف والبلدات المهمشة التي تعاني الكثير من الأزمات، والتي قامت فعلياً بتحمل الجزء الأكبر من النازحين الذين تمركزوا فعليا في محافظتي عكار والبقاع، مع ما يرتبه ذلك من أعباء إضافية وضغط على البنى التحتية غير المتوفرة بطبيعة الحال في غالبية المناطق والبلدات اللبنانية".
وشكر المرعبي الدولة التركية على ما قدمته للشعبين السوري واللبناني، واهتمامها بمشاريع للمياه في عدد من المناطق.
من جهته، جدد السفير التركي دعم بلاده للبنان والحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري، مبدياً استعداد تركيا لتقديم المساعدة قدر المستطاع حيث يلزم، للمجتمعات اللبنانية المضيفة والاخوة النازحين السوريين على حد سواء.
وابلغ تشاتغاي إرجيس الوزير المرعبي بأنّه يستعد للقيام بتوزيع بعض المساعدات الإغاثية في عدد من المناطق، فضلاً عن نية الهلال الأحمر التركي تقديم المزيد من المساعدات الطبية.
وذكّر إرجيس بأنّ "الحكومة التركية تكبّدت حتى اليوم ما يزيد عن 25 مليار دولار لتأمين حاجات اللاجئين السوريين"، مشدداً على أنّ "المساعدات التي تلقتها من المجتمع الدولي لا تكاد تُذكر، مقابل الأموال التي انفقتها".
وابلغ السفير التركي الوزير المرعبي بأنّ الحكومة التركية تعمل على تأمين مناطق آمنة، فمدنية جرابلس على سبيل المثال بات يقطنها الآن ما يزيد عن 40 الف نسمة، بعد تحريرها من قبضة "داعش".
وشدد الجانبان على أنّ الحل السياسي يبقى السبيل الوحيد لانهاء الحرب في سوريا وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن، واتفقا على ضرورة قيام منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديداً بمسؤوليته تجاه الأزمة السورية.