أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في كلمة خلال افتتاح المؤتمر التنموي لكسروان - الفتوح، "افتخاره بالحريرية السياسية التي أخرجت السوريين من لبنان وحرَّرت لبنان وأسَّست للإستقلال الثاني"، معتبراً أننا "لسنا موجودين بالحكومة فقط بداعي وجودنا، وإذا شعرنا اننا لا نستطيع تغيير الوضع القائم فـ "بلاها". وقال: "ثمة قانون صدر عام 2014 يجيز لوازة الطاقة تلزيم القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء، ولكن نحن لسنا عبدة قوانين لكن ما من أحدٍ طرح شيئاً متعلقاً بطرحنا، بل جل ما في الأمر تهجمات علينا وكلها اتت من بعض الصحف الصفراء للقول ان الخلاف قد وقع"، مؤكداً أنَّ "العلاقة بيننا و"التيار" من عناد وصلابة العماد عون وعنادي وصلابتي أنا، وكانت هناك فروقات بوجهات النظر على كيفية مقاربة هذه المشكلة لكننها ضاقت ولا علاقة لا بالتفاهم بين القوات والتيار، ولمن يحاول الايقاع بيننا اقول له لن تصل الى أي نتيجة".
وأشار جعجع الى أنه "في أقصى دول أفريقيا لم يعد هناك مجتمعات دون كهرباء، ومنذ سنوات بدأتُ أسأل نفسي هل ممكن أن يكون تأمين الكهرباء أمر مستحيل في لبنان؟ إلى حين تم تشكيل الحكومة الحالية وشاءت الظروف والتركيبة الموجودة فضلاً عن التفاهم مع التيار الوطني الحر أن نتمثل في الحكومة بمجموعة وازنة من الوزارات، فأول ما طرأ إلى ذهني هو ملف الكهرباء".
وأضاف:"خلال دراستنا للموازنة العامة، رأينا ضرورة دراسة موضوع الكهرباء، فالموازنة هي من أهم الأمور لتسيير شؤون الدولة، وخلال دراستنا لها وجدنا بنداً عن عجز كبير في الكهرباء للعام المقبل في الموازنة، وفي حال صححنا هذا البند بإمكاننا توفير مليار و200 مليون دولار من العجز، وانطلاقاً من هنا ارتأينا وجوب تصحيح موضوع الكهرباء لتصحيح الموازنة، ونحن بذلك لا نتعدى على صلاحيات وزير الطاقة والمياه، وفي المناسبة وفي حال كان لدى وزير الطاقة سيزار أبي خليل أي اقتراح في وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والاعلام فنحن جاهزون لها".
ولفت جعجع الى ان "وزراء التيار الوطني الحر لديهم نية طيبة لمعالجة مشكلة الكهرباء، لكن المعضلة تكمن في تركيبات الادارات اللبنانية وفي عمل الحكومة اللبنانية، فالوزير جبران باسيل هو من وضع خطة لتصحيح الكهرباء وهو أكثر من يريد تطبيقها لكن للأسف الادارات اللبنانية منعته من ذلك"، معتبراً أن "المعادلة بسيطة اذ أنه منذ العام 1994 وحتى الآن نحاول اصلاح قطاع الكهرباء، الذي كبد الدولة ديوناً أدت إلى زيادة التعرفة على المواطن، ما يقارب مليون ونصف دولار في السنة، وأمام هذا الواقع يجب ان نسأل عن إمكانية وجود الحلول، فالموضوع هو موضوع حكومة وادارة بأكملها، في الوقت الذي يتوافر حلٌ آخر بعد دراسة مستفيضة لا يكلّف الدولة أموالاً اضافية".
وأعلن جعجع أنه "في حال لمسنا اننا موجودون في الحكومة دون تغيير الوضع القائم سنقدم استقالتنا لاننا لا نهوى العمل الحكومي بل هدفنا تصحيح الوضع القائم، فالمطلوب هو قرار من الحكومة بطلبٍ من وزير الطاقة لوضع دفتر الشروط لمناقصة الكهرباء في لبنان في مهلة أقصاها 3 أشهر، وثمة قانون صدر في العام 2014 يجيز لوزارة الطاقة تلزيم القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء".
وردَّ جعجع على الصحافة الصفراء كما سمّاها فقال:"من ينتقد الخصخصة هو نفسه من يشرع "المقاومة"، فهو يدّعي إمكانية المقاومة بشكل خاص لأنه يعتبر أن الجيش اللبناني غير جاهز ولكن في الوقت عينه لا يمكن تكليف القطاع الخاص بأحد ملفات الدولة كونه يرى ان الادارات غير جاهزة، والسؤال المطروح كيف يُعقل فهم هذه المقاربة؟"
وتابع: "كلما طرحت القوات طرحاً يسعى البعض لتبيانه وكأنه لا يجوز، فالقوات من الأحزاب القليلة جداً التي قواعدها الشعبية هي بنسبة 99،99% وذلك رداً على من يتهمنا أننا ندعم الرأسماليين ورجال الأعمال، الذين نتشرف بهم باعتبار أن اي بلد يقوم على جهود رجال أعماله فالبعض نسي أن ستالين قد مات".
واستشهد جعجع بتجربة شركة كهرباء زحلة الناجحة "التي تؤمّن التغذية بالتيار الكهربائي 24/24 لذا نرى أن من غير المستحيل تطبيق هذه التجربة على مساحة كل لبنان، هذا الى جانب انها توفر على جيب المواطن اعباءً مالية إضافية"، مشيراً الى أن "خطة القوات للكهرباء مستوحاة مما قامت به شركة كهرباء زحلة".
وقال:" لقد قالت الصحافة الصفراء أيضاً ان هذه الخطة لن توفر على المواطن اللبناني، ناسبةً ذلك الى خبراء في هذا المجال دون ان توضّح، وهو أمر خاطئ، نحن أمام استحقاق مهم جداً بهدف انهاء ازمة الكهرباء في لبنان، ومن هنا نطلب من الحكومة خصخصة هذا القطاع بأقل التكاليف، نظراً الى ان تكاليف انتاج الدولة للكهرباء أعلى من القطاع الخاص بنسبة 1.5"، آملاً "أن يولد مشروع القوات الكهربائي في وقت قريب وأن ينير التيار الكهربائي المناطق اللبنانية كافة".
بدوره، ألقى الوزير حاصباني كلمةً قال فيها: "نجتمع اليوم تحت شعار "الإنماء لنبقى" ونحن كلنا ثقة بأن الانماء كلٌّ متكامل بين الانسان والثقافة والاقتصاد والبيئة والصحة والتربية، ولكن يبقى محوره الانسان. وأي إنماء يجب ان يكون وفق اسس واضحة تضمن ديمومته، وان يواكب تطورات العصر ويرافق الثورة الرقمية التي يعيشها العالم"، مضيفاً: "تدخل الرعاية الصحية في صلب الانماء ليس من باب العلاج والاستشفاء، بل في الاساس من باب التوعية والخطوات الوقائية للحد من الحاجة الى العلاج والاستشفاء، من هنا خلق ثقافة صحية لدى المواطن".
واعتبر حاصباني أنَّ "تطعيم الاطفال ليس من الكماليات، ووزارة الصحة توفر اللقاحات بشكل كبير وشبه مجاني، وكذلك الصورة الشعاعية للمرأة ومراقبة ترقق العظم وما الى ذلك من حملات. صحة الانسان مقدسة ومن غير المقبول إهمالها، فأي إنماء مزدهر وأي مجتمع حيوي وأي وطن رائد متى كان المواطن عليلاً؟"، مشيراً الى اننا "نسعى بكل جهد في وزارة الصحة العامة الى تعزيز التوعية ورفع مستوى الطبابة والاستشفاء، والتشديد على اللامركزية في ذلك فالمستشفى يجب ان يتفاعل مع البيئة المحلية ويأخذ بالاعتبار حاجاتها، فنسهل بذلك على المريض تلقّي علاجه محلياً عوضاً عن تكبّد مشقّة الانتقال الى العاصمة ونخلق فرص عمل في المنطقة. واليوم مع تطور التكنولوجيا، يمكن اجراء اي جراحة في مستشفى محلي بالتعاون مع اطباء حتى خارج لبنان".
وأردف حاصباني: "من هنا نسعى الى تفعيل مستشفى البوار الحكومي الذي استقبل عام 2016، 1034 مريضاً على حساب وزارة الصحة بقيمة 2،5 مليار، ليكون في خدمة أهل كسروان والجوار وفق افضل المعايير ويقدم أجود الخدامات لهم". وقال: "كما نسعى الى رفع السقوف المالية لباقي مستشفيات القضاء لتتلاءم مع الحاجات. كذلك، نحن نتجه لزيادة عدد مراكز الرعاية الصحية الاولية والتي هي بإدارة وزارة الصحة أو بالتعاون معها".
وختم: "نعمل على رؤية متكاملة للرعاية الصحية والاستشفاء في لبنان، من حيث تحسين جودة الخدمات وترشيد الإدارة ومواكبة التطور لما فيه خدمة الانسان في لبنان".