كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "بلدية الغبيري vs نادي الغولف: تسديد الرسوم وإلا استرداد الأملاك العامة": "على مدى الأشهر الخمسة الماضية، كانت إدارة نادي الغولف تتفاوض مع بلدية الغبيري من أجل تسوية أوضاعها وتسديد الرسوم البلدية. المفاوضات التي كانت تجرى مباشرة أو برعاية الوزير السابق زياد بارود، لم تصل إلى نتيجة، إذ تبيّن أن إدارة النادي تستعمل المفاوضات من أجل التهرّب من الضريبة وتحاول أن تثبت حقوقاً لا تعود لها في قطعة الأرض المجاورة لأرض النادي، والتي استولت عليها منذ تأسيسها، رغم أنها ملك بلدي عام. بدأت المفاوضات بين إدارة نادي الغولف وبلدية الغبيري، عندما قرّرت بلدية الغبيري، في تشرين الثاني الماضي، حجز أملاك النادي لتهرّبه من تسديد الرسوم المترتبة عليه. وعندما بدأ تنفيذ الحجز، سارع رئيس النادي، رياض مكاوي، إلى زيارة بلدية الغبيري معبّراً عن استعداده للقيام بكل ما يلزم لتسوية الوضع وقدّم اعتذاره عن "ممارسات" العمّال بوجه البلدية ومحاولة منعهم إلقاء الحجز. في هذا الوقت، بدأت إدارة النادي تعمل على محاولة استمالة رئيس البلدية معن الخليل بعروض مختلفة. كان الفشل مصير هذه المحاولات، التي جاءت بالتوازي مع انطلاق المفاوضات بين الطرفين. في معظم الجلسات التي عقدت، كان هناك إقرار بأن للبلدية حقوقاً. إلا أنه في المراسلات الرسمية، بقي النادي يتذرع بوجود إعفاءات للجمعيات ذات المنفعة العامة. هذه الذريعة استعملت للردّ على عشرات الإنذارات التي وجّهتها البلدية على مدى السنوات الماضية، إذ كانت البلدية تبلغهم بأنهم يشغلون مساحة كبيرة في حي الأوزاعي ــ منطقة الشياح العقارية ضمن نطاق بلدية الغبيري منذ عام 1963 "ولم تسددوا أي رسوم بلدية من أي نوع كان، فضلاً عن قيامكم بتشييد إنشاءات ضمن المساحة التي تشغلونها من دون الاستحصال على أي ترخيص". كذلك طلبت البلدية "إخلاء العقارات العائدة للبلدية فوراً وإلا اضطرت البلدية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها بالطريقة التي تراها مناسبة...". ردّ إدارة النادي كان يواظب على الادعاء بأن "النادي هو جمعية رياضية لا تتوخى الربح وأن إشغاله العقار هو لخدمة مرفق عام، ما يعفى من تحمل الضرائب المذكورة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. (محمد وهبة - الأخبار)