كشفت وجد رمضان، الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المختصة بالتحقيق في واقعة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، أن المحاكمة «بلغت المرحلة الثالثة التي تعتبر الأخيرة أو النهائية».
وفي 14 فبراير 2005، اغتيل الحريري في تفجير في العاصمة بيروت، وتتهم المحكمة الدولية عناصر في «حزب الله» بالتورط في الاغتيال، وهو ما ينفيه الحزب.
رمضان أوضحت أن «المحاكمة بلغت المرحلة الثالثة بتقديم فريق الإدعاء أدلته أمام غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة، والتي تتعلق بتحديد مسؤولية المتهمين بالاعتداء الذي أودى بحياة الحريري والوزير والنائب السابق باسل فليحان و21 شخصاً آخرين».
وأضافت: «مع بدء جلسات المحاكمة في يناير2014، أعلن المدعي العام عن ثلاث مراحل للقضية التي سيعرضها أمام قضاة غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان».
وعن تفاصيل تلك المراحل قالت رمضان إن «هذه الأجزاء الثلاثة تتوزع كالآتي: المرحلة الأولى تتعلق بالأدلة حول التحضيرات للاعتداء، والثانية تتعلق بالاعتداء وكيفية تنفيذه، أمّا الثالثة والأخيرة فلها علاقة بهوية المتهمين ودورهم في الجريمة».
وتابعت: «بعد انتهاء الادعاء من تقديم قضيته أمام الغرفة، ستكون هناك فرصة للممثلين القانونيين عن المتضررين بتقديم قضيتهم أمام قضاة غرفة الدرجة الأولى، ومن المتوقع أيضا أن تقدم فرق الدفاع قضيتها (مرافعاتها)، إذا أرادوا ذلك».
وبينت أن «هذه المراحل تسبق مرحلة التداول بين قضاة الغرفة تمهيداً للنطق بالحكم، إلّا أنه من الصعب أن نضع مهلة زمنية لذلك، لكنها مراحل طبيعية من كل محاكمة وهدفنا الوحيد هو أن تكون المحاكمة عادلة وشفافة».
ووصفت عمل المحكمة بأنه «محترف جداً وشفاف جداً ويحترم أعلى المعايير القانونية في العالم».
وعن تعاون السلطات اللبنانية مع المحكمة الدولية، سواء فرق الادعاء أو مكتب الدفاع، قالت رمضان، إن «تعاون السلطات اللبنانية مع المحكمة كان جيداً، أنا واثقة أن هذا التعاون سيستمر على المستوى نفسه».
وردّاً على سؤال عن التطورات في ملف اغتيال النائب والوزير السابق بيار الجميل، وما يتم تداوله من معلومات في الصحف حول هذا الموضوع، أوضحت: «هذه القضية ليست ضمن اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان حاليا بل تقع ضمن اختصاص السلطات القضائية اللبنانية المسؤولة عن التحقيق والادعاء في هذا الملف».
من جانبه، رأى وزير العدل السابق والنقيب السابق للمحامين في بيروت شكيب قرطباوي، أن «عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بطيء جداً، فقد مرّ على الجريمة 12 عاماً، وما زلنا بعيدين عن الحكم».
وفي تصريحات لـ «الأناضول» قال قرطباوي: «أعتقد أن جزءا من هذا التأخير هو المزج بين القانون اللبناني المستوحى من القانون الفرنسي والقانون الانغلوساكسوني، وهذا النمط يؤدي إلى جزء من هذا التأخير»، حسب ما جاء في صحيفة "الراي" الكويتية.