اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب غازي العريضي أنّ "عدم إقرار الموزانة العامة للعام 2017 سيؤثر سلبا على العهد الجديد ويؤدّي إلى مزيد من التفاقم في الوضعين المالي والاقتصادي"، مشيرا إلى أنّ "الحكومة ومجلس النواب يتهرّبان من درس سلسلة الرتب والرواتب التي لا بد من أن تتزامن مع اجراءات اصلاحية حاسمة وعلى رأسها مسألة جباية الضرائب ووقف الهدر والفساد والسرقة في عدد كبير من المرافق الحيوية كالأملاك البحرية".
ودعا في حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 93.3" إلى "تأمين المبلغ المطلوب لتمويل السلسلة لأنّها حق للأساتذة ولجميع موظفي الدولة"، لافتاً إلى أنّ "هناك تخبطاً داخل الحكومة على تأمين موارد السلسلة رغم أن القوى السياسية هي نفسها في مجلسي الوزراء والنواب".
وعن قانون الانتخاب، رأى أنّ "هناك خصوصية غير موجودة في أي بلد في العالم يجب المحافظة عليها"، مؤكدا أنّ "النسبية الكاملة مشروع وطني مناقض للطائفية التي لا تزال متغلغة في النفوس".
وسأل: "لماذا إضاعة الوقت والجميع يعلم أنّنا سنصل في نهاية المطاف لقانون انتخابي جديد؟ لماذا لا يجلس الأفرقاء كافة ويتحاورون ويطرحون هواجسهم واقتراحاتهم؟ لماذا استبعاد "اللقاء الديمقراطي" عن اللجنة الرباعية؟".
واعتبر أنّ "النظام الأكثري ذهب إلى غير رجعة ومعه قانون الستين الذي أصبح مرفوضاً من الجميع كذلك التمديد للمجلس النيابي أو الفراغ. المطلوب إقرار قانون مختلط يجمع بين النظامين الاكثري والنسبي وذلك ضمن المهل الدستورية".
ورداً على سؤال عن الوضع الأمني، أوضح أنّ "القرار الدولي هو في المحافظة على الاستقرار الداخلي في لبنان ومنع التفجير في أي مكان"، مطالبا "بمزيد من التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية التي جنبت لبنان العديد من الخضّات".
ورأى أنّ "ما يحصل في مخيم عين الحلوة يخدم بشكل أساسي العدو الاسرائيلي ويستنزف القضية الفلسطينية".