تساءل عضو «كتلة اللقاء الديموقراطي» النائب وائل ابو فاعور خلال لقاء سياسي «نظمته جمعية الخريجين التقدميين، ومنظمة الشباب التقدمي ،انه «إذا سقطت عليكم تفاحة الاصلاح فاستفقتم على النسبية، لماذا تماهيتم مع جريمة قتل كمال جنبلاط وقتل مشروعه للتغيير الديموقراطي؟ وما الذي يجمع طرح النسبية الذي نصر على انه في معناه الواسع من ضمن ما طرحه كمال جنبلاط من اصلاحات في الاحزاب وفي الحياة السياسية انه طرح اصلاحي؟ ما هي الوظيفة المقترحة للقانون الانتخابي في لبنان؟ وأين المنحى التطويري في الطروحات الحالية لقانون الانتخاب؟»
وقال: ما معنى ان نملأ فراغاً في رئاسة الجمهورية وأن نتوافق على حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي ينتدب نفسه لمهمة جليلة نقف الى جانبه فيها، ان نحدث فراغاً في المؤسسة الدستورية؟ اذا سقط المجلس النيابي فمن يشرع؟ لذا فان دعوة وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي ان تتم صياغة قانون انتخابي وفق معايير واضحة، الطائف، الوفاق الوطني، صحة تمثيل صحيح، والبحث عما يجمع بين اللبنانيين». البعض يقول اليوم ان هناك اشتباكا مفتوحا بين وليد جنبلاط وبين العهد، نحن لسنا في موقع النقيض لأحد، ولا نبحث عن معارك مجانية مع احد، ننظر بايجابية الى علاقتنا مع هذا العهد ومستعدون لكي نجيب على كل خطوة ايجابية على قاعدة احترام وجود كل القوى السياسية ومكانتها في نظامنا السياسي».
من جهته، اعتبر عضو الكتلة النائب غازي العريضي أن «عدم إقرار الموازنة العامة للعام 2017 سيؤثر سلباً على العهد الجديد ، ورأى في حديث لـ «صوت لبنان 93,3» أن «النظام الأكثري ذهب الى غير رجعة ومعه قانون الستين الذي أصبح مرفوضاً من الجميع كذلك التمديد للمجلس النيابي أو الفراغ. المطلوب إقرار قانون مختلط يجمع بين النظامين الاكثري والنسبي وذلك ضمن المهل الدستورية»، حسب ما جاء في صحيفة "اللواء".