رأى عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي أن «هناك خصوصية غير موجودة في أي بلد في العالم يجب المحافظة عليها»، مؤكداً أن «النسبية الكاملة مشروع وطني مناقض للطائفية التي لا تزال متغلغة في النفوس». وسأل: «لماذا إضاعة الوقت والجميع يعلم أننا سنصل في نهاية المطاف الى قانون انتخابي جديد؟ لماذا لا يجلس الأفرقاء كافة ويتحاورون ويطرحون هواجسهم واقتراحاتهم؟ لماذا استبعاد اللقاء الديموقراطي عن اللجنة الرباعية؟»، مشدداً على أن «النظام الأكثري ذهب الى غير رجعة ومعه قانون الستين الذي أصبح مرفوضاً من الجميع كذلك التمديد للمجلس النيابي أو الفراغ. والمطلوب إقرار قانون مختلط يجمع بين النظامين الاكثري والنسبي وذلك ضمن المهل الدستورية».
واعتبر في حديث الى اذاعة «صوت لبنان 93,3» أمس، أن «عدم إقرار الموازنة العامة للعام 2017 سيؤثر سلباً على العهد الجديد ويؤدي الى مزيد من التفاقم في الوضع ين المالي والاقتصادي»، مشيراً الى أن «الحكومة ومجلس النواب يتهربان من درس سلسلة الرتب والرواتب التي لا بد من أن تتزامن مع اجراءات اصلاحية حاسمة وعلى رأسها مسألة جباية الضرائب ووقف الهدر والفساد والسرقة في عدد كبير من المرافق الحيوية كالأملاك البحرية».
ودعا الى «تأمين المبلغ المطلوب لتمويل السلسلة لأنها حق للأساتذة ولجميع موظفي الدولة»، لافتاً الى أن «هناك تخبطاً داخل الحكومة على تأمين موارد السلسلة رغم أن القوى السياسية هي نفسها في مجلسي الوزراء والنواب».
وأوضح أن «القرار الدولي هو في المحافظة على الاستقرار الداخلي في لبنان ومنع التفجير في أي مكان»، مطالباً بـ «مزيد من التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية التي جنّبت لبنان العديد من الخضات». وأعرب عن اعتقاده أن «ما يحصل في مخيم عين الحلوة يخدم بشكل أساسي العدو الاسرائيلي ويستنزف القضية الفلسطينية»، حسب ما جاء في صحيفة "المستقبل".