تحت عنوان خلاف بين التيار والقوات حول حصص التعيينات الادارية، كتب حسن سلامة في صحيفة "الديار": قبل اقل من مائة يوم من المهلة القانونية المتبقية امام اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، يبقى الحديث عن انجاز قانون للانتخابات قبل 19 حزيران مجرد تمنيات في ظل الاستحكام القائم بين القوى السياسية للاتفاق على قانون جديد، حيث تؤكد كل المعطيات ان امكانية التوافق غير ممكنة على الرغم من الكلام المتكرر عن محاولة انجاز صيغة هجينة، تقوم على المختلط، تجمع بين مطالب كل الاطراف، او صيغة اخرى تعتمد التأجيل.
ماذا اذا حول مسار الاتصالات على القانون الجديد، وهل هناك من فعل جدي للوصول الى صيغة ترضي الجميع قبل المهلة القانونية لاجراء الانتخابات بما يتيح التأجيل التقني المحدود؟
في المعطيات، وفق تأكيد مراجع سياسية في لقاءات مغلقة ان كل ما يحكى عن الوصول الى اتفاق يصل الى 60 او 70 بالمئة حول قانون الانتخابات، هو مجرد كلام غير دقيق، وتقول انه حتى لو كان هذا الامر صحيحاً، فالمشكلة الكبرى تبقى في الـ30 او 40 بالمئة من المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها حول القانون لان كل طرف يريد الصيغة التي تصب في مصلحته، من حيث عدم خسارته الكتلة التي يعتقد انها تعطيه القدرة على لعب الدور السياسي الذي يريده في المرحلة المقبلة. وينقل الذين التقوا هذا المرجع السياسي انه لو جرى الاخذ بما كان نصح به الرئيس نبيه بري قبل الانتخابات الرئاسية من حيث الاتفاق على "سلة متكاملة" لما كانت الامور وصلت الى ما وصلت اليه اليوم، من ازمة كبرى تهدد بأخذ البلاد الى خيارات صعبة.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(حسن سلامة - الديار)