عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى، وحضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، للبحث في موضوع التعذيب في السجون. بعد الجلسة، قال موسى: "اجتمعت لجنة حقوق الانسان اليوم في حضور وزير الداخلية والمدعي التمييزي وممثلي وزارة العدل وممثلي الهيئات الاهلية المختصة بموضوع السجون. قدم وزير الداخلية في مداخلته واقع السجون والاكتظاظ في سجن روميه وغيره من السجون والنظارات والمشاكل الموجودة على الرغم من التحسينات التي ادخلت على المباني والتعاطي مع المساجين. والسعي الى بناء سجون اخرى يفترض ان يبدأ بأحدها قريبا في منطقة الشمال". وعما حصل في روميه، قال:"إنها من عمل أفراد وليست ضمن منهجية التعذيب. كما كان لمدعي عام التمييز مداخلة عن التحقيقات التي تلت الحادثة والتوقيفات، وتأكيد على متابعة هذا الموضوع حتى النهاية وانزال العقوبات بالمرتكبين. كما أدلى النواب بآرائهم تجاه هذه الحادثة وغيرها من حوادث التعذيب. وعرض ممثلو المجتمع المدني المهتمين بموضوع السجون مواقفهم وافكارهم بهدف تسحين وضع المساجين". أضاف: "خلصت المناقشات الى الاتي: 1- الذهاب الى أبعد من هذه الحادثة، الى متابعة وضع التعذيب في السجون والنظارات تطبيقا للقوانين والاتفاقات الدولية. 2- تفعيل تطبيق المادة 402 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على زيارة القضاة ومدعي عام التمييز للسجون مرة شهريا على الاقل. 3- تعديل المادة 401 من قانون العقوبات اللبناني تحديدا للتعذيب وزيادة للعقوبة. 4- إقرار قانون الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب الذي اقر في اللجان النيابية واصبح جاهزا لعرضه على الهيئة العامة من اجل اقراره، استجابة للاتفاقية الدولية التي وقعها لبنان عام 2000 والبروتوكول الاخير الذي وقعه سنة 2008. 5- وقف العمل بوثائق الاتصال من قبل الاجهزة الامنية. 6- رفع موضوع السجون الى مستوى الاولوية في مجلس الوزراء، على ان يكون هناك لجنة طوارىء وزارية لتحسين اوضاع السجون بتخطي الروتين الاداري وتوفير الامكانيات العملية لحل هذه المعضلة بالسرعة اللازمة". وتابع: "في كل فترة يحصل أمر معين يهز الرأي العام ويخلق اشكاليات، وهذا الموضوع تخطى حدود سجن روميه والقوانين والمفاهيم التي ندرسها ونتعاطي بها دائما، الى الشارع وهذا من الاهمية بمكان، وهو سبب اضافي للاسراع بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد وفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لاقرار مشروع بهذا الحجم والاهمية. كما ان هناك مواضيع ملحة وضرورية منها سلامة الغذاء".