بحث المكتب السياسي لحزب "الكتائب" اللبنانية برئاسة النائب سامي الجميل في اجتماعه الأسبوعي آخر المستجدات، وأصدر في ختام مداولاته البيان التالي:
1- "لقد وصلت السلطة السياسية في استهتارها بالدستور والمهل والقوانين إلى حدود التهديد الوجودي للدولة والكيان .
ولا تزال السلطة السياسية بشقيها التنفيذي والتشريعي محجمة عن إقرار قانون للانتخابات بحجج وذرائع واهية تعكس إرادة مكشوفة في منع الشعب اللبناني من تقرير مصيره عبر انتخابات حرة على أساس قانون يؤمن صحة التمثيل.
ويؤكد حزب الكتائب بأن، وقوف المجلس النيابي موقف المتفرج على عجز الحكومة، وهو المخول مراقبة أعمالها ومحاسبتها ، يحمله مسؤولية وطنية ودستورية وتاريخية ما لم يضع يده بسرعة على ملف قانون الإنتخاب ووضع الاقتراحات على جدول أعماله لإقراره.
2-يؤكّد حزب الكتائب وقوفه الى جانب موظفي الإدارة العامة ويطالب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب إضافةً إلى الإصلاحات المطلوبة ضمن رؤية اقتصادية كاملة رافضاً أيّ زيادة ضرائبية ومحملاً الحكومة مسؤولية تهربها من اقرار موازنة متكاملة الابواب.
إنّ مبادرة المجلس النيابي إلى دراسة السلسلة وطريقة تأمين نفقاتها في وقت لا تزال الحكومة تدرس الموازنة هو مسرحية وإهانة في حق الشعب اللبناني.
3- يحمل حزب الكتائب السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن ضبط الأوضاع الأمنية على الأراضي اللبنانية كافة بما في ذلك مخيم عين الحلوة .
إنّ المخيمات الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية ، والسيادة عليها يجب أن تنحصر بالقوى الشرعية دون غيرها . إن القانون اللبناني يجب أن يفرض على المخيمات والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية وحدها يجب أن تكون صاحبة الحق في حيازة السلاح واستخدامه خصوصاً في ظل قرارات مجلس الأمن الدولي التي يفترض بلبنان أن يلتزم بها وفي ظل الموقف الأخير لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يدعو الدولة اللبنانية إلى بسط سيادتها وفرض القانون في المخيمات".