عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة قبل ظهر اليوم خصّصت لبحث مراحل متابعة ملف الانترنت غير الشرعي مع مرور سنة على كشفه. وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضّرها وزير الإتصالات جمال الجراح والنواب: علي عمار، عمار حوري، كامل الرفاعي، نبيل نقولا، عباس هاشم، قاسم هاشم، جورج عدوان، غازي يوسف، هاني قبيسي، آلان عون، وزياد اسود، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، المدير العام للمال الان بيفاني، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر، رئيس هيئة القضايا القاضي مروان كركبي، وقاض التحقيق الاول رامي عبدالله. فضل الله بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب فضل الله: "حدّدنا النتائج المطلوبة بأمرين: الأوّل محاسبة المسؤولين عن الاعتداء على أموال الدولة والثاني استعادة حقّ الدولة، في وقت تبحث اللجان النيابية والحكومة من خلال الموازنة عن أموال لتمويل السلسلة، نجد عمليات الفساد والهدر، بحيث أنّ الأموال المقدرة التي تهدر سنوياً، بحسب وزارة المال، 200 مليون دولار من الانترنت الشرعي و60 مليون دولار بالتخابر غير الشرعي، ونحن، للأسف، نفتش عن الأموال في جيوب الفقراء، لن نسمح بذلك". ولفت فضل الله إلى أنّ "الهدر والفساد قد يكونان موجودين في كل بلدان العالم، ولكن هناك محاسبة. لقد تابعنا القضية وسنواصل ولدينا ملاحظات وتمنيات نقدمها الى السلطة القضائية، ولكن لا نتدخل في شؤونها". وتابع: "بالإضافة إلى استعادة أموال الدولة ومعاقبة المسؤولين، نتابع الموضوع الأمني لأنّ بلدنا مهدّد من اسرائيل التي يمكن أن تستخدم قطاع الانترنت. لم نصل إلى نتيجة نهائية، ولكن حقّقنا تقدماً وربما كلجنة انتهينا من عملنا وسنواصل المتابعة للوصول إلى نتيجة نهائية". وختم: "لقد تبلّغنا اليوم أنّه تمّ الإدعاء على أصحاب المعدّات التي تم استيرادها لاستجرار الانترنت، فمكافحة الفساد ستوفر كثيراً على الدولة، وأنا أحضر ملفاً بالأرقام عن الفساد وما يمكن أن يوفّر". حمود من جهته قال القاضي حمّود: "قمنا بالإجراءات الأولية ثم انتقلنا إلى الإدعاء وهناك ملفات أمام المحكمة وأمام قضاة التحقيق من الشمال وجبل لبنان وبيروت. نريد الوصول إلى الممكن بأدلة ثابتة، لا نريد التسرع في الوصول إلى المحكمة بل غايتنا صدور حكم بالإدانة". أضاف: "أصدرت استنابات وقاضي التحقيق اتخذ إجراءات وهناك معلومات ومستندات عن المدّعى عليهم من ملف "غوغل كاش" أمام قاضي التحقيق والاستجوابات مستمرة واستحصلنا على إذن بملاحقة موظفين من أوجيرو". وتابع: "لن نغطّي أحداً ولن نظلم أحداً، والشخص الذي ارتكب يجب أن يحصل على عقابه". وأشار إلى "إطلاق موقوفين لأنّ فترة التوقيف محدّدة من جرم الجنحة"، ونفى "وجود تدخلات سياسية في عمل القضاء".