أكَّدت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان توجهها إلى إعلان الإضراب المفتوح وتسليم مفاتيح المدارس إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده بوصفه المؤتمن على حقوق جميع أفراد الهيئة التعليمية دون تمييز، في حال اقرار الدرجات لفئة دون أخرى.
ورأت الهيئة في بيان، إثر إجتماعٍ لرؤساء فروع المناطق، ناقشت خلاله نتائج لقاءاتها مع معظم الكتل النيابية التي تمت خلال الأيام الأخيرة، والوعود التي تلقَّتها من الجميع، أنَّ "أي تمييز في إعطاء درجات لفئة وظيفية وحرمان فئة أخرى سوف يرفع الفارق بين المعلم في الأساسي والأستاذ الثانوي إلى 16 درجة، وهذا مرفوض في الكامل وهو يمهد لإعلان مراسم دفن المدرسة الرسمية".
وقالت في بيان: "لا يسع الهيئة إلاَّ أن تبدي أسفها العميق لشرذمة العمل النقابي في التعليم الرسمي وضرب مسيرة هيئة التنسيق النقابية التي شكلت الرافعة للعمل النقابي الوطني والمطلبي في وجه الطبقة الحاكمة، حيث تغلبت المطالب الفئوية على المطالب الجامعة، وعلا الخطاب المتشنج على الحوار العقلاني، وهو ما ينذر بضياع الحقوق على الجميع".
وأضافت: "إن المعلمين بجميع فئاتهم الوظيفية يقبضون رواتبهم منذ العام 1997 على أساسِ سلسلةٍ موحدة أقرها القانون 1997/661، وبالتالي فإن أية نسبة زيادة تكون للجميع وليس لفئة دون أخرى. ويهم الهيئة أن توضح للسادة النواب والوزراء والرأي العام أنه ليس صحيحاً أن السلسلة تعطي فئة معينة نسبة زيادة أعلى من فئةٍ ثانية".
وتابعت: "يهم الهيئة أن توضح لجميع المعنيين أن مطالب الدرجات الست الذي حملته من العام 2012 ليس مطلباً اعتباطياً ولا يطرأ وظيفياً، إنما الهدف منه إنصاف حملة الإجازات المعينين قبل العام 2010 والمعلمين المعينين في الدرجة 1 بعد العام 2010، ولتحقيق العدالة بين المعلم القديم والمعلم الجديد ضمن الفئة ذاتها، ولعدم زيادة الفارق بين المعلم والأستاذ الثانوي إلى 16 درجة".
وأشارت إلى أن "نتائج جولة الهيئة الإدارية للرابطة على معظم الكتل النيابية، خلال الأيام الماضية، كانت وعوداً قاطعة من الجميع بإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب متضمنةً البنود الثلاث التي أكدت عليها الرابطة في جميع بياناتها ولقاءاتها وهي: عدم إقرار الضرائب على أصحاب الدخل المحدود، وإقرار 6 درجات للمعلمين وإلغاء المادة 34 من مشروع السلسلة المتضمنة تعديل المادة السادسة من القانون 2012/223 التي تعيد تعيين المعلم حامل الإجازة التعليمية إلى الدرجة 9 بدل الدرجة 15".
وإذ تؤكد "الهيئة عشية عيد المعلم أن لا قيام للتربية والتعليم بدون معلم كفؤ مطمئن إلى غدِه اجتماعياً ووظيفياً ولا قيام لتعليم رسمي في أية مرحلة تعليمية بدون تمكين التعليم الأساسي الرسمي في النهوض"، لافتةً إلى أنَّ "الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب يجب ألا يحجب ولو للحظة واحدة الظلم الكبير اللاحق بالمعلمين المتعاقدين والمستعان بهم الذين لم يقبضوا مستحقاتهم عن الفصل الأول من العام الدراسي حتى هذه اللحظة. كذلك، الظلم اللاحق بالمدراء والنظار والمرشدين الصحيين المتعاقدين في دوام بعد الظهر لتعليم النازحين، والرابطة لا زالت تنتظر قرار معالي الوزير مروان حمادة لإنصاف هؤلاء جميعاً".
وذكرت الهيئة أن "مستحقات صناديق المدارس الرسمية لم يصل أي جزء منها حتى هذه اللحظة"، معتبرةً أننا "أمام كل ما يجري، نجد أن المسؤولين يدفعوننا دفعاً إلى إقفال المدارس، وبناءً عليه، تدعو الهيئة المعلمين إلى عقد جميعات عمومية لإقرار التوصية بالإضراب المفتوح وإقفال المدارس في حال إعطاء درجات لفئةٍ دون غيرها".
ودعت الهيئة "الزملاء جميعاً إلى عقد جلسة لمجلس المندوبين على مستوى جميع المحافظات يوم الأحد 26 آذار الجاري، لمناقشة أوضاع المدرسة الرسمية ومطالب المعلمين وإقرار التعديلات على النظام الداخلي للرابطة"، مشيرةً إلى "استكمالها التحضيرات لاحتفال عيد المعلم الذي تقيمه يوم الجمعة 10 آذار في قصر الأونيسكو في بيروت، برعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حمادة".