نفذت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" وقفةً رمزية في شارع "سبيرز" بعنوان: "رجعولنا صوتنا"، وحمل عدد من المعتصمين مكمومي الأفواه لافتات كتب عليها عبارة عنوان الحملة، في اشارة منهم الى الاعتراض على تمديدين متواليين واحتمال تمديد ثالث لمجلس النواب. وتزامن التحرك مع تحركات فروع الجمعية في الشوف وبعلبك وزحلة وبرج حمود. وقد جاب متطوعو جمعية "لادك" و"الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" شوارع الحمرا، حاملين اللافتات، ووزعوا مناشير تتضمن أوراقاً بيضاء كتبت عليها مطالبهم كالآتي: "???? تمديد أول، ???? تمديد ثان، ???? تمديد ثالث؟؟؟ 4 سنين صوتنا مسروق بس دورية الانتخابات مش لعبة، بدنا الانتخابات تكون لحتى صوتنا يرجع، رجعولنا- صوتنا". وتلت الأمينة العامة "للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" زينة الحلو بيان الحملة، فقالت: "انقضى أكثر من ثماني سنوات ولم تقر القوى السياسية قانونا للانتخابات النيابية، هذا فضلا عن إقرار تمديدين للمجلس النيابي خلافا للدستور حيث تذرعت السلطة بحجة الظروف الامنية التي لم تنطل على احد. لكن بعد اجراء الانتخابات البلدية، وبعد فشل القوى السياسية حتى اللحظة بإنتاج قانون انتخابي جديد والمماطلة في النقاشات السياسية، نرى ان ما يحدث اليوم ما هو الا استعادة فاشلة لسيناريو التمديد في ال 2013 محاولة لتطيير الاستحقاق الانتخابي في أيار". وأضافت: "لذا، ندعو الى الالتزام بقرار المجلس الدستوري الصادر في 28 تشرين الثاني 2014 والذي ينص حرفيا: 1- ان دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به مطلقا. 2- ان ربط اجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخابي جديد او بأي اعتبار آخر عمل مخالف للدستور. 3- ان التدابير الاستثنائية ينبغي ان تقتصر على المدة التي توجد فيها ظروف استثنائية فقط. 4- إجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممدة". وتابعت: "بما اننا نتطلع الى الدستور اللبناني الذي يرسخ الحريات العامة والفردية والحقوق المكرسة في مواد غير قابلة للاجتهاد، نذكر القوى السياسية التي تصرح في العلن احترامها للدستور ومبادئه وتعمل خفيا على انتهاكه كل يوم، في مقدمة الدستور ان "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، وان الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة". ثانيا، ان "الجمهورية البرلمانية الديمقراطية تفترض انتاج مجلس نواب منتخب غير ممدد". و"النيابة تنشأ وتمارس نتيجة وكالة يمنحها الناخب للنائب بالاقتراع لولاية محددة زمنيا غير قابلة للتمديد". وبالتالي، فإن الدستور اللبناني وقرار المجلس الدستوري يحتمان على مجلس النواب عدم التمديد لنفسه يوما واحدا بعد انتهاء ولايته في 20 حزيران 2017، وان ممارسة الشعب للسيادة عبر المؤسسات الدستورية تعني ان تخضع هذه المؤسسات للمحاسبة والمساءلة الشعبية بوسائل مختلفة، ليس أقلها تجديد الثقة او حجبها دوريا عبر الانتخاب". وفي برج حمود، انطلق عدد من النسوة مكمومات الأفواه من ساحة برج حمود باتجاه شارع أراكس، ترفعن لافتات كتب عليها "رجعولنا صوتنا"، تعبيرا عن اعتراضهن على تمديدين متتاليين لمجلس النواب واحتمال تمديد ثالث، ووزعن على المارة مناشير تتضمن مطالبهن. وقالت إحدى المشاركات في التحرك: "التحرك اليوم رفضا لتكرار اول تمديد للمجلس النيابي عام 2013 وللثاني عام 2014، ولاسترجاع صوت الناس المسروق منذ نحو ثماني سنوات، مع التشديد على رفض قانون الستين وكل قانون لن يوصل صوتنا بطريقة عادلة وصحيحة". وأضافت: "نحن منذ العام 2012 نطالب بالإصلاحات والكوتا النسائية وبقانون نسبي عادل يحفظ حقوق الأقليات ويعطي كل مواطن حقه بالتصويت والإنتخاب وبعيدا من الزبائنية. وبما أننا وصلنا الى المحك وخطر تمديد ثالث، فسنقبل بالأمر الواقع المتمثل بقانون الستين إن لم يتوفر قانون جديد لأن الأهم هو حصول الإنتخابات، مما يعني أن هذا القانون يحظى بتأييدنا. ونؤكد على صوت المرأة ودورها في الإنتخابات كونها عنصرا فعالا في المجتمع".