استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على مدار ساعة من الوقت، خرج بعدها الأخير ليضع اللقاء "في إطار التشاور مع رئيس القوات في ظلّ الظروف التي يمر بها البلد سواء على صعيد الانتخابات أو التهديدات أو التعيينات". وقال: "أنا أحبذ سماع رأي جعجع باعتبار أنه صاحب رأي متوازن على أمل أن نعتمد هذه المعايير في كلّ الاستحقاقات القادمة".
وعن جديد القانون الإنتخابي، أجاب المشنوق: "بالنسبة لي، لا جديد في هذا السياق، ما زال رأيي ثابتاً إذ إنّني لا أرى إمكانية اتفاق على قانون انتخابي جديد".
وعمّا إذا كان كلامه يعني إجراء الإنتخابات وفق قانون الستين، أكّد المشنوق أنّه لا يملك مستلزمات إجراء الإنتخابات "باعتبار أنّ هذا القرار يتخذه مجلس النواب أو مجلس الوزراء، ولكن رأيي السياسي هو أنني قمتُ بواجبي ومستمرٌ بذلك، فما يجري حتى الآن هو ضمن مخالفة القانون وليس الدستور، فإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه حتى أيار المقبل سنكون دخلنا ضمن مخالفة الدستور، والآن لدينا الوقت حتى 21 آذار بحيث تنتهي ولاية المجلس في العشرين من حزيران، مع الإشارة الى استحالة إجراء الانتخابات خلال شهر رمضان المبارك"، لافتاً إلى "وجود مساعٍ دائمة حتى لا نصل الى المحظور."
وردّاً على سؤال، أشار المشنوق الى أنّ "أيّ تأجيل للإنتخابات سيكون تقنياً ولمدة قصيرة اذ ان البلد لا يتحمّل هذا التأجيل، كما لا أحد يتحمّل مسؤولية ضرب صورة لبنان ومصداقية الدولة في الخارج".
وعن رأيه بإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في إنتاج الكهرباء، وصف المشنوق هذا المنطق بـ"السليم ولكن المهم التوقيت الذي يحتاج الى نقاش داخل مجلس الوزراء"، مذكّراً بالقانون الصادر والذي يُعرف بالـPPP"" وفي حال بُحث بشكل جدّي قد يُعطي النتائج المرجوة، ولكن لا أرى أنّ هذا الأمر سيتحقق في المدى المنظور".