أعلنت القوى الاسلامية أنه "بعد فشل الاتفاق على مهام وعديد القوة المشتركة في عين الحلوة، نعلن عدم مشاركتنا في القوة لأسباب خاصة، لكننا سنقوم بواجبنا بما يُمليه علينا ديننا الحنيف تجاه قضيتنا ومخيماتنا، خصوصاً مخيم عين الحلوة". وشرح مصدر فلسطيني مواكب لـ"الجمهورية" قرار القوى الاسلامية، فلفت إلى لقاء عقد أمس الأول "بين التكفيري هيثم الشعبي التابع لـ"جبهة النصرة" وأبو شريف عقل المتحدث باسم "عصبة الأنصار الإسلامية"، ومسؤول "الحركة الإسلامية المجاهدة" جمال خطاب و"أنصار الله" وحركة "حماس" أدّى الى رفض هذه القوى مجتمعة المشاركة في القوة المشتركة بعد وضع تعجيزات مالية وأمنية ورفض دخول عناصر "فتح" الى مناطق تسيطر عليها العناصر الاسلامية المتشدّدة التكفيرية، لأنّها عندئذ ستراقب تحرّكاتها وتعتقلها وتسلّمها إلى الجيش كما تعهَّدت به القيادات الفلسطينية". ولفت المصدر إلى أنّ هذا الفيتو الذي وضعته العناصر التكفيرية رفضته "فتح"، فيما بَعث بلال بدر، الذي بقيَ خارج اللقاءات، برسالة الى الجميع بمَن فيهم "عصبة الانصار" و"الحركة المجاهدة" بأنّ منطقة الطيري منطقة أمنية له ويحظّر على أيّ قوة دخولها، ولذلك علقت القوى الاسلامية مشاركتها وعادت الامور الى نقطة الصفر". من جهتها، استغربت حركة "فتح" أن تعلّق القوى الإسلامية "التي نكنّ لها الاحترام والمودة مشاركتها بعد قطع أشواط في التوصّل الى تشكيل القوة المشتركة"، وقالت مصادرها لـ"الجمهورية" إنّها لا تقبل بأيّ فيتو من بدر أو من غيره، والقوة المشتركة هدفها حفظ الامن والاستقرار في المخيم وتستطيع دخول كل الاحياء وليس هناك منطقة مغلقة في وجهها شاء الآخرون أم أبوا. وقال عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية اللواء صلاح اليوسف لـ"الجمهورية": "أمام هذه المجريات، ندعو الى اجتماع طارئ للقيادة السياسية الموحّدة في سفارة فلسطين لدرس التطورات والاوضاع الامنية في المخيم وإعادة تشكيل القوة المشتركة لضبط الوضع الأمني، وتحديد مسؤولية كل فصيل عمّا ستؤول اليه الامور". مصدر أمني لبناني دعا، عبر "الجمهورية"، القيادات الفلسطينية الى "لمّ شملها وتشكيل قوة أمنية تحمي المخيم وتنتشر في كلّ أحيائه ولا تخضع للابتزاز الذي قد يشلّها ويؤدي الى فرطها كالقوة السابقة". وطالبَ تلك القيادات "أن تَفي بتعهداتها والتزاماتها للجيش بتسليم المطلوبين اللبنانيين والفلسطينيين وعدم الهروب الى الامام ما قد يضرّ بمصلحة المخيم ويعرّضه لشتى الاحتمالات طالما أنّ الارهابيين يُصعّدون لهجتهم"، مذكّراً بأنّ الاتفاق يقضي بتسليم لائحة بضباط القوة وعناصرها الى مخابرات الجيش في الجنوب شرط ألّا تتضمّن أيّاً من المطلوبين للدولة اللبنانية.