نظّم المجلس النسائي اللبناني وقفة مطلبية لمناسبة 8 آذار "يوم المرأة العالمي" في ساحة رياض الصلح، بمشاركة ممثلي الهيئات النسائية وهيئات المجتمع المدني والنقابيين. ورفعت المشاركات يافطات تطالب بإشراك النساء في مناقشة قانون الانتخاب وفي الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وبإصلاح القانون الانتخابي واعتماد نظام النسبية واستحداث قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، وبإقرار الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وإنشاء صندوق النفقة. كما طالبت المشاركات "بالعدالة والأمان لكل النساء في لبنان وبالكوتا النسائية الـ 22 بالمئة". دوغان ثم ألقت رئيسة المجلس إقبال مراد دوغان كلمة قالت فيها: "يطلّ علينا مرة أخرى الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، والمرأة اللبنانية تراوح مكانها. إنه العام 2017، وما زلنا نحلم ونعمل لإرساء قواعد دولة الحق والمساواة في وطننا". وتابعت: "نحن هنا الآن نقف متحدين، من منظمات نسائية وهيئات المجتمع المدني المتنورين من المثقفين والنقابين والعاملين في الشأن العام والإعلاميين عازمات على المضي في نضالنا دون هوادة ودون مهادنة وبكل الأشكال والوسائل التي يتيحها لنا الدستور اللبناني، حتى نيل مطلبنا بالمساواة التامة والمواطنة الكاملة في الحقوق وفي الفرص وفي الكرامة الانسانية ورفع كل أشكال التمييز بحقنا في كل المجالات والقول عالياً: نطالب بتطبيق مبادىء الدستور اللبناني. نطالب بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. نطالب بتحقيق المواطنة الكاملة والفاعلة للنساء. نطالب بقانون عادل للجنسية يتيح للمرأة كما يتيح للرجل، حق منح جنسيتها لأولادها وزوجها. نطالب برفع كافة التحفظات عن اتفاقية "القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة سيداو" والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. نطالب بإقرار قانون تجريم العنف الأسري ضد النساء والفتيات دون اي تشويه. نطالب بتنزيه التشريع اللبناني من كل نص مجحف بحق المرأة ولا سيما في قانون العقوبات وذلك بإلغاء المادة 522. نطالب بادراج الكوتا النسائية في القانون الانتخابي تضمن وصول 30% على الأقل من اصل 128 الى سدة البرلمان". أضافت: "نطالب بمشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في إدارة الدولة والمجتمع. نطالب بقانون مدني للأحوال الشخصية. نطالب بتوقيع المجلس النيابي على الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الاشخاص المعوقين وكرامتهم والمصادقة على جميع المواد المتعلقة بالاتفاقية وتطبيقها في اسرع وقت . نطالب بتجريم الاتجار بالنساء والبغاء". وختمت: "من موقعنا كمنظمات مجتمع مدني، نؤكد بهذه المناسبة، تمسكنا بالنضال الديمقراطي وسيلة لإنتزاع حقوق النساء في المواطنة الكاملة غير المنقوصة والشراكة الفعلية في الوطن وإقرار كافة المطالب التي تدافع وتناضل الحركة النسائية والديمقراطية من اجلها. نحن صاحبات حق، ولن نسمح لاحد بإعادة لبنان إلى العصور الغابرة، وتحويلنا مرة اخرى رعايا للطوائف".