أشار عضو "تكتل التغيير والاصلاح" الوزير السابق سليم جريصاتي الى ان الوزير جبران باسيل عبّر أمس عن موقف التكتل من جلسات الحكومة بالقول أننا شركاء أساسيون في هذه الحكومة وأن لنا رأياً في جدول الاعمال كوننا نمثل رئيس الجمهورية الخالية سدة موقعه.وأضاف: "ان هذا الرأي متوافق والدستور والميثاق والآلية التي درج عليها مجلس الوزراء عند وضع جدول الاعمال من رئيسه وعند اتخاذ القرارات بشأن بنوده وعند توقيع المراسيم العادية ايضا. لذلك، البداية هي ان يلحظ بند التعيينات العسكرية والامنية في اول جدول اعمال والا فلن يحوز على موافقتنا، وبالتالي، لا يمكن ان تعقد جلسة يكون جدولها غير موافق عليه من وزراء التكتل والحليف المقاوم". وتابع: "هذا لا يعني في اي حال من الاحوال الا اننا نحترم الآلية والدستور ونشارك على هذا الاساس في كل جلسة لمجلس الوزراء. ان التعطيل يأتي ممن يخرج عن الميثاق والدستور والالية، ولا احد يمكنه ان يغير في قناعاتنا وخياراتنا الوطنية بالانقلاب على أسس شراكتنا الوطنية". وأكد جريصاتي في حديثٍ الى وكالة الأنباء "المركزية" "اننا نشارك في كل جلسة لمجلس الوزراء يكون البند الاول فيها وضع حد للمخالفات الدستورية والقانونية الخطيرة والمتمادية في معرض التعيينات في المواقع القيادية في الؤسسات الامنية، والموضوع ليس موضوع شخص معين. ان هذا الموقف تم تظهيره في البيان الذي القاه الجنرال عون في الرابية بعد اجتماع التكتل الاخير حيث اكد اننا مشاركون في الحكومة تحت مظلة الميثاق والدستور من دون ان نكون يوما شهود زور او شركاء في خرق الميثاق والدستور وقوانين الامة"، معلناً أن "الحل الوحيد المتاح هو أن يدعو رئيس الحكومة الى جلسة يكون البند الاول فيها التعيينات العسكرية والامنية، حيث يتم النقاش في البند داخل مجلس الوزراء، من دون ان يكون في ذلك اي مناورة او تسويف او التفاف على الدستور والقوانين"، معتبراً ان "المسألة لا تتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة بل بصلاحيات رئيس الجمهورية التي يمارسها مجلس الوزراء وكالة. ويجب وضع حد لمن يشيعون اننا نتطاول على صلاحيات رئيس الحكومة في حين يتطاولون هم على صلاحيات رئيس الجمهورية الذي نحرص ان تكون له حيثية وازنة، في مكونه وعلى الصعيد الوطني، كي يصد مثل هذه المحاولات المتكررة التي تندرج تحت عنوان واحد "مصادرة السلطة والاستئثار بها"، خروحا على الميثاق والدستور والقوانين". وعن حرص "التكتل" على ان تكون لرئيس الجمهورية كلمة في تعيين قائد الجيش أجاب جريصاتي "ان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، الا ان هذه الاخيرة تخضع لسلطة مجلس الوزراء على ما يرد في المادة 49 من الدستور. لذلك، نرفض نهج التذرع بغياب الرئيس للتطاول على الدستور والقانون والاستئثار بالسلطة والتمادي في المخالفات. ان الرئيس لا يمكن تحميله، في غيابه كما في حضوره، وهو غير المسؤول من الناحية الدستورية، على ممارسته لصلاحياته، ما يقوم به بعض الاطراف السياسيين من مخالفات متمادية للدستور والقوانين، بحجة ان سدة الرئاسة خالية وان القاسم يمين الاخلاص للدستور وقوانين الامة، غير موجود في سدة الرئاسة راهنا. فهذا عذر اقبح من ذنب". ("المركزية")