لم ينتظر أطفال بلدة الدبابية لحظة المغيب لكي يلجأوا إلى حديقة البلدة بحثاً عن فسحة للراحة والاستجمام، في ظل انعدام أماكن الترفيه في عكار، بل عمدوا مع عائلاتهم للعب في وقت الظهيرة غير آبهين بأشعة الشمس الحارقة، ما يدل على تعطشهم لأي مشروع حيوي يشكل ملاذا آمنا للعب. لكن هذا الملاذ، نغصته الخلافات الدائرة في البلدة على خلفية الانتخابات البلدية الأخيرة، بين من يريد تنفيذ تطوير الحديقة التي تمتد على مساحة ألفي متر مربع، ومن يدعي ملكيته للأرض في ظل عدم وجود أعمال تحديد وتحرير في البلدة. وتتجلى خطورة الموضوع وفق أهالي بلدة الدبابية المنقسمة بين (شرقية، تقطنها غالبية مسيحية، وغربية تقطنها غالبية إسلامية)، في محاولة نقل الصراع من صراع شخصي إلى صراع طائفي، عبر إدخال الكنيسة المارونية كطرف في النزاع مع إعلان الفريق المعترض على المشروع أنه سيقوم بوهب الأرض موضع الخلاف للكنيسة المارونية. ويؤكد الياس عبدالله أحد فاعليات الدبابية، "أن البعض يحاول اتخاذ الكنيسة المارونية متراسا للوقوف خلفها، بهدف الاستحصال على غايته بوقف مشروع الحديقة". يضيف: "فاقد الشيء لا يعطيه والأرض غير مملوكة من قبل أي طرف ليدعي أنه وهبها للكنيسة"، لافتا الانتباه إلى "أن الأرض المتنازع عليها معروفة باسم المرجة الشرقية، في حين أن الأرض المجاورة لها والتي تعود ملكيتها لإحدى العائلات تسمى القصيلة. والكنيسة المارونية موجودة في منطقة عقارية معروفة بمنطقة الشيخ محمد". من جهته، يستغرب مختار بلدة الدبابية نور الدين كوجا، الحملة التي يقودها عدد من الأشخاص والدعاوى التي رُفعت على البلدية، مؤكدا "أنه أعطى علما وخبرا مصدقا من المجلس الاختياري، وهو يتحمل كامل المسؤولية عن قراره". ويوضح أنه "لا أملاك وقفية في الدبابية التي تضم ثلاثة معابد، جامعا للمسلمين، وكنيستين للروم والموارنة، فلماذا يحاول البعض زج الكنيسة لتفريق أبناء البلدة الواحدة؟". وفيما يتساءل المواطن فادي قديسي هل ترضى الكنيسة المارونية بما يجري؟ وهل تحجب الكنيسة أرضا وان كانت تعود لها عن أطفال البلدة للاستفادة منها؟ يؤكد رئيس بلدية الدبابية جوزيف عبدالله "أن المجلس البلدي اتخذ قرارا بإنشاء حديقة عامة، وفقا لقرار بلدي رقم 16 /ب، وبناء لإفادة علم وخبر رسمي وموافقة إدارية من محافظ عكار عماد لبكي، وبعد مدة فوجئنا بمحاولة وضع اليد على الحديقة من قبل عائلة معينة بحجة أن لديها أرضا مجاورة". ويشدد عبدالله على "أن هناك ضغوطا تمارس على القضاء في هذه القضية"، داعيا السلطات المعنية الى متابعة ما يجري حقنا للدماء. وتفيد مصادر قانونية مطلعة على الملف "أنه إمعاناً في عدم وصول الصورة كاملة للقضاء لتوضيح القضية، يلجأ احد موظفي المحكمة الى حمل الملف القضائي معه الى خارج المحكمة، حتى لا تستطيع البلدية تقديم مستنداتها ضمن المهل القانونية. كما حجز مذكرة صادرة عن محكمة التمييز لإحالة الملف اليها منذ يومين، وهو يعرف حق المعرفة أن القرار البدائي قد تم فسخه بسبب توقيعه على القرار بسبب علاقة القرابة التي تربطه مع هذه العائلة". ويؤكد المونسينيور الياس جرجس أن "الكنيسة في خدمة الناس، ولا ترضى ان يكون هناك نكايات بين الرعية وانما ان يتآلفوا ويتحابوا". ويشرح أنه "لا يمكن الخروج من هذا الإشكال إلا عبر ثلاث خطوات عرضناها سابقا. وهي إسقاط الدعوى القضائية، وإتمام مصالحة بين طرفي النزاع، ووهب الأرض المتنازع عليها للكنيسة التي لن تستخدمها سوى للمصلحة العامة". (نجلة حمود - السفير)