علّق النائب زياد أسود على موقف نقيب المحامين "الملفت حول نفاذ قانون الايجارات الحالي الحامل في طياته إشكاليات قانونية عقيمة ومعقدة وذات شبهة مالية كبيرة تحول دون تأكيد هذا القول أمام الاعلام أو حتى الاعلان عنه من موقعه القانوني والنقابي"، موضحاً أنه "بصرف النظر عن الأسباب الكامنة وراء هذا التسرع وبصفتنا عضو لجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي اللبناني وأحد مقدمي الطعن الدستوري في القانون نفسه أمام المجلس الدستوري، يهمنا أن نلفت النقيب إلى النقاط التالية: - كنا نتمنى أن تكون مواقف النقابة أكثر صراحة وقوة وفعالية لجهة الاصرار على فعالية دور النقابة وتقدمها في ابداء الرأي التشريعي والقانوني العادل والمتساوي في الحقوق بين المالكين والمستأجرين وتأكيد النقابة على حتمية المشاركة في اللجان والصناديق التي يحددها هذا القانون وبالتالي لعب دور نقابي وقانوني وتشريعي كامل ومطلق الا ان هذا لم يحصل على الرغم من اصرارنا الشخصي في لجنة الادارة والعدل احتراماً وحفظا لموقع ودور النقابة الريادي في هذا المضمار وهذا كله في ظل صمت مطبق من ممثلي النقابة وانحياز واضح للبعض ضدها وضد دورها وغض النظر من كامل جسمها عن هذا الأمر. - ان اعتبار القانون نافذ ما عدا المواد التي أبطلها المجلس الدستوري وهي مواد تتعلق بجوهر القانون وأسباب نشأته وإصداره ونية المشرع من ورائه اضافة إلى تعلقها بكافة مواد القانون الاخرى من شأنها ان تعطل القانون برمته وتجعله غير نافذ وليس العكس وهذا الامر كفيل لوحده لخلق التباس حول صحة ونفاذ هذا القانون. - إن جميع المواقف والآراء القضائية والقانونية والدستورية أكدت ان هذا القانون غير نافذ ومنها ترك مجلس القضاء الاعلى الامر للقضاة بحسب الاستنسابية الشخصية او غيرها مما يسقط الموقف الصادر عن سعادة النقيب في المحظور ويجعله غير سليم لهذه الجهة ويخلق شكا والتباسا حول نية الاصرار على تطبيق قانون ونفاذه في حين انه لا يطبق ولا يصح اعتبار مواده صالحة للتنفيذ كوحدة واحدة في الشكل والمضمون. - كنا نتمنى ان يكون موقف النقابة الذي نعتز بها أكثر تقدماً في مسألة صحة وقانونية التشريعات وعدالتها وانتظار المناقشات داخل أروقة المجلس النيابي والعدلية ومجلس النقابة ليطمئن المواطنين لجهة صوابية الموقف من الناحية القانونية وليس الشخصية او السياسية لأن في ذلك تهجير جماعي لشريحة كبيرة من المواطنين تتمتع بحقوق مكتسبة لصيقة بشخصها اغفلها التشريع الذي شرع لها منذ أكثر من 60 عاماً. - يهمنا التذكير أن الاحكام التي تصدر عن القضاء تتعلق بدعاوى الإسترداد للضرورة العائلية وللهدم وهناك أحكام متتضاربة بالموضوع ومنها ما يحكم استنادا الى القانون القديم كالحكم الصادر عن غرفة الرئيسة ندين مشموشي بتاريخ 4/3/2015، ومنها استناداً الى القانون الجديد، ولم يصدر أي حكم عن محكمة التمييز بالبت بنفاذ القانون مع العلم أن هذه هي مهمة المجلس النيابي وهو الموقف الذي اعلنه الرئيس نبيه بري، مع الاشارة الى ان المحاكم تطلب من المحامين مناقشة القانون الجديد للبت بنفاذه او قابليته للتطبيق. مع فائق الاحترام، اقتضى هذا التوضيح".