أشار رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى «أننا في مقارعة بين الحقيقة والكذب ومن سينتصر، ونحن بحاجة إلى الرأي العام لمساعدتنا في معركتنا في محاربة الفساد، فاذا خسرنا نكون قد خسرنا كل شيء»، معتبراً أن «الحملة التي نقوم بها تستهدف الجيوب الكبيرة، ونطلب من المواطن أن لا يشارك في التضليل بل أن يشارك معنا بالإصلاح الفعلي». وقال خلال اجتماع استثنائي لـ «التيّار» في مركز المؤتمرات والإجتماعات في سن الفيل: «من حق الشعب اللبناني علينا بعد كل العمل الذي قمنا به أن يشعر بأن هناك تغييراً في البلد، بالمقابل عندما تُعرض عليه لائحة تتعلق بفرض الضرائب عليه، طبعاً سينفعل»، لافتاً إلى أن «المشكلة هي في اللائحة الخطأ التي نشرت، مثلاً زيادة كارت شحن الخليوي 3000 ليرة، ربطة الخبز 500 ليرة، صفيحة البنزين 3500 ليرة، المازوت 5000، فاتورة الهاتف والكهرباء والماء 2500 و3000 ليرة وضريبة وميكانيك ودواء واللائحة طويلة، اضافة الى معاشات الوزراء والنواب التي منذ البداية رفضنا زيادتها، كلها أمور غير صحيحة». ولفت إلى «أننا في تكتل التغيير والاصلاح وفي التيار الوطني الحر، ورغم أننا في موقع الحكم، لسنا جزءاً من الـestablishment السياسي ولن نرضى أن نكون يوماً متأقلمين مع الفساد ولا مع الهدر ولا مع هذه الممارسات التي لم ولن نسكت عنها»، موضحاً «أننا اليوم في موقع مسؤولية تجاه الناس ويجب أن نقوم بإصلاح إقتصادي ونضع خططاً إقتصادية لا أن نكبّ شعارات، فالناس لا تعيش بالشعارات الإقتصادية بل بخطة إقتصادية تطبق. لذلك لا يمكن ان يكون هناك من قبلنا تسويات على حساب الناس». أضاف: «منذ البداية قلنا أن السلسلة هي مطالب لفئات كبيرة من القطاع العام، من قوى أمنية وأمنيين وسلك إداري، وقلنا أن جزءاً منه محق في مطلبه وليس حقاً، هناك فرق، لأن كل الشعب اللبناني له حق علينا في تحسين وضعه المعيشي إنما هذا الجزء المحق يستوجب معه إصلاحات فعلية في داخل الادارة العامة، ليس فقط في مردودها المالي ولكن من ناحية إنتظام القطاع العام»، مؤكداً أن «الدولة لا تستطيع إعطاء الناس زيادات من دون تأمين إيرادات، ويجب أن يكون جزء منها وقف الهدر والفساد طبعاً، ولكن هذا لا يتحقق في يوم بل هذا مسار». وشدد على أنه «يتوجب علينا اليوم أن نضع هذه الحقائق أمام الشعب اللبناني بكل موضوعية، نحن ما زلنا على الوعد الذي أعطيناه لهم بأننا سننجز التغيير والإصلاح ونحتاج الى مساندته على الحقيقة»، مؤكداً «أننا لا نريد إدخال البلد في حلقة من الإشاعات والأكاذيب نحن نعرف جيداً أن الوضع الاقتصادي صعب جداً في البلد، لكن علينا أن نُصلحه بمسؤولية وعلينا أخطار كبيرة من الخارج ستصل علينا إضافة الى دين عام كبير يضاعف وحلقة من التضخم الكبير من خلال الدين العام»، حسب ما جاء في صحيفة "المستقبل".