أعلن نائب "الجماعة الاسلامية" الدكتور عماد الحوت "اننا دخلنا في فترة حرجة جديدة بعد انتهاء المهل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة، وكل القوى السياسية اليوم مضطرة الى بذل جهود جدية للوصول الى قانون انتخاب، وإلا دخلنا في اطالة الفراغ في ما يتعلق بمؤسسة مجلس النواب، وما قد ينتج عنه من ارباك على المستوى الدستوري".
وأكد الحوت في حديث لـ"اذاعة الفجر" أن "الجماعة الاسلامية ترفض التمديد للمجلس النيابي مرة اضافية دون اي مبرر، وأنها تدعو الى انجاز قانون انتخاب جديد تجرى الانتخابات على أساسه"، وقال: "في هذه الحالة، لا مانع من تمديد تقني لاشهر قليلة حتى تصبح وزارة الداخلية جاهزة لاجراء الانتخابات على اساسه".
وأعلن "اننا في الجماعة منفتحون على نقاش اي طرح يمكن ان يقرب اللبنانيين، بعيدا من مفهوم الطائفية"، وقال: "ان القانون المختلط هو أكثر الطروحات تداولا في هذه الايام".
وشدد الحوت على "إن إقرار هذه سلسلة الرتب والرواتب حق للمواطن، وأنه من الضروري تأمين التوازن المالي في حال إقرار هذه السلسلة، وذلك لا يكون باقرار ضرائب اضافية على المواطن، وإنما الانطلاق من تخفيف النفقات ووقف الهدر وبالتالي تخفيف الاذى عن المواطن".