تكشف أوساط سياسية على تماس مع الحراك القانوني الإنتخابي، لصحيفة "الديار"، أن سقوط المهل الزمنية في الإستحقاق النيابي، قد فتح الباب واسعاً أمام نقاش سياسي موسّع حول القانون العتيد، وذلك بعيداً عن أي توتّر أو هواجس، كون التمديد للمجلس النيابي الحالي بات أمراً واقعاً، وأن مدّته قد تتجاوز العام الواحد. لكن هذا الواقع لا يعني أن إنجاز القانون سيطول، بل على العكس، كما تقول الأوساط، فإن فرصة إقرار قانون انتخاب جديد بفعل ضغط الشارع تبدو قوية وقائمة في ضوء الإجماع على رفض الفراغ أو أي خيارات تصعيدية على هذا الصعيد. وفي هذا الشأن توضح الأوساط أن الذهاب إلى قرار التمديد النيابي غير ممكن من دون الإستناد إلى قانون انتخاب، مع العلم أن هذا القانون بات يتقدّم اليوم على كل ما عداه من ملفات، كون تسوية الملف الإنتخابي ستكون المقدمة لتسوية ملفي الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب والضرائب.
أما العقبات أمام السير باتجاه نتائج عملية في الإستحقاق النيابي فلا تزال تتركّز في مناخ الرفض لأي صيغ يجري طرحها على أساس تأمين المناصفة العادلة والواقعية التي تطالب بها القوى السياسية المسيحية بشكل خاص، على حد قول الأوساط التي رأت أن ما يناسب الجهات التي تطرح المناصفة لا يناسب جهات أخرى تقف بالمرصاد أمام أي تغيير في الخارطة السياسية النيابية الراهنة. ومن هنا، فإن النقاش لا يزال يتمحور حول الموقف المسيحي العام انطلاقاً من مشاريع القوانين المطروحة بعدما سقطت صيغ سابقة تقوم على النسبية الكاملة أو على المختلط. وتوضح الأوساط أن الإقتراب في هذا النقاش من المشروع المقدّم من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، يحمل في طياته بذور خلاف، كما اشارات اتفاق على حد سواء، لأن الهدف الأساس يبقى تأمين التوازن، وهو ما لم يتوفر حتى الساعة، وذلك على الرغم من جهوزية كل الأطراف السياسية المعنية بالتسوية الإنتخابية. وعلى هذا الصعيد، تلفت الأوساط إلى الرسالة القوية التي أتت يوم الأحد الماضي من المختارة أولاً، ومن رياض الصلح ثانياً، وإن كان الفارق كبير ما بين الحدثين اللذين طبعا اللحظة السياسية الداخلية، فالنائب وليد جنبلاط قد حرص على تحديد خارطة طريق أمام شارعه والحزب التقدمي الإشتراكي برئاسة نجله تيمور، إذ أكد أن خياره المقبل يقترب بالكامل من فريق 8 آذار سابقاً، ومن القضايا القومية العربية والمقاومة الفلسطينية، مع الإشارة المقتضبة إلى مصالحة الجبل وتوجيه التحية إلى البطريرك نصرالله صفير فقط، وليس على أي من القيادات المسيحية، وإن كان ممثّلون عنها يشاركون في احتفال المختارة الحاشد.
وإذا كانت الرسالة وصلت سريعاً، كما تقول الأوساط نفسها، فإن مفاعيلها ليست مباشرة أو حتى سريعة بالقدر نفسه، لأن العناوين الثوابت التي باتت معلومة للجميع، تدخل في أي صيغة قانون انتخاب يتم بحثها، سواء إذا كانت نسبية أو مختلطة، وذلك في ضوء قرار بات واضحاً لدى الجميع بوجوب مراعاة الهواجس الجنبلاطية، ولكن ليس على حساب الخشية المسيحية الصريحة من غياب المناصفة الحقيقية في المجلس النيابي الجديد. وتشدّد الأوساط ذاتها، على أن التوازن الفعلي لا يتحقّق إلا بتمكين المسيحيين من الحصول على تمثيل حقيقي، كما أن قيام سلطة متوازنة يؤدي إلى إعادة التوازن الوطني، وإلى العودة لمشروع الدولة العادلة التي تحمي كل الأطراف، وتنزع فتيل أي فتنة مذهبية، وبالتالي، تشكل الخطوة الأولى في مسيرة الخروج من مستنقع الركود والعجز والفساد في كل المجالات.
(هيام عيد - الديار)